اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تعتزم النيابة العامة المصرية تسليم 200 كيلو غرام من السبائك الذهبية التي كانت ضبطت وتحويلها على نفقة النيابة العامة لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، للمرة الأولى لدعم الاقتصاد الوطني، حسب بيان من وزارة المالية المصرية اليوم الأحد.
وارتفع رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري إلى 14.09 مليار دولار في أغسطس الماضي، بزيادة 133% مقارنة بـ6.04 مليار دولار في يناير 2022، حيث بدأ «المركزي» تكثيف مشترياته بإجمالي 1.53 مليون أونصة حتى أغسطس، بينها 1.4 مليون أونصة في فبراير 2022.
وأكد النائب العام محمد شوقي أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، مضيفاً أن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.
كما أشار شوقي خلال لقائه مع وزير المالية أحمد كجوك إلى أن النيابة العامة بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية، إدراكاً للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم .
كذلك أوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها؛ ما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بأربع السنوات الماضية.
أكد كجوك أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية مع الممولين ومن خلال اللجان الداخلية عبر تسويات ودية وآليات عملية مبسطة؛ بما يضمن التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر معاً.
إلى ذلك أشار الوزير إلى أن جهود النيابة في إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدي تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني.
