اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
يتزايد تفكير الاقتصاديين في سيناريو لا يُجري فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أي تغيير على أسعار الفائدة. وقد رفع «بنك أوف أميركا» توقعاته لخفض أسعار الفائدة إلى منتصف عام 2027 بدلاً من أواخر هذا العام، لكنه حذر من وجود مخاطر كبيرة لحدوث نتائج غير متوقعة، مثل «تجميد أسعار الفائدة لأجل غير مسمى» من جانب الاحتياطي الفيدرالي، كما أوردت وكالة «داو جونز».
وكتب أديتيا بهافي، رئيس قسم الاقتصاد في «بنك أوف أميركا»، وفريقه، أن عدم اليقين بشأن مستوى الصدمة التي ستُحدثها حرب إيران، والرسوم الجمركية، وسياسة الهجرة، والذكاء الاصطناعي على سوق العمل والتضخم - وهما الشاغلان الرئيسيان للاحتياطي الفيدرالي - يعني أن «الآثار الجانبية المحتملة كبيرة». وهذا يعني بعبارة أخرى أن الأحداث النادرة لن تكون نادرة كما تبدو.
ويأتي هذا التوقع بعد أن صرّح «دويتشه بنك»، في «بودكاست» الشهر الماضي، بأنه يتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة «مُجمّدة لأجل غير مسمى»، واصفاً أسعار الفائدة الحالية بأنها «محايدة» - أي عند مستوى لا يحتاج فيه البنك المركزي إلى مكافحة ارتفاع معدلات البطالة أو التضخم. ولا يتوقع بنك «إتش إس بي سي» أي تخفيضات في أسعار الفائدة خلال فترة توقعاته بأكملها، والتي تمتد في هذه الحالة إلى عام 2026 وعام 2027 بأكمله.
إن فكرة بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية «إلى أجل غير مسمى» أو طالما كان ذلك ممكناً في وول ستريت، تُشجع المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بأصولهم قصيرة الأجل: سندات الخزانة، وصناديق سوق النقد، وحسابات التوفير الإلكترونية، والتي تتبع جميعها عن كثب سعر الفائدة المستهدف الحالي للاحتياطي الفيدرالي، والذي يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويعني استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول استمرار رواج هذه الأصول.
ووفقاً لمجموعة بورصة لندن، شهدت صناديق سوق النقد، التي تستثمر في سندات الدين قصيرة الأجل، زيادة في أصولها بلغت 122.35 مليار دولار للأسبوع المنتهي في 6 مايو، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 22 أبريل 2020، والذي بلغ 127.54 مليار دولار. وتختلف عوائد هذه الصناديق باختلاف المؤسسات، لكن العديد منها يقدم عوائد تتراوح بين 3.5% و3.7%.
خفّض خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس» توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026. ويتوقع الفريق الاقتصادي في البنك الآن أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، في ديسمبر، بدلاً من التخفيضين اللذين توقعهما سابقاً في سبتمبر وديسمبر. وقد أرجأ «غولدمان ساكس» توقعاته لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية إلى الربع الأول من عام 2027. وفي ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة نتيجة للحرب الإيرانية، من المرجح أن يبقى معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي أقرب إلى 3% هذا العام بدلاً من 2%، وفقاً لتوقعات ديفيد ميريكل من «غولدمان ساكس».
وكتب ميريكل: «نرى احتمالاً معقولاً أنه إذا حافظ الاقتصاد على استقراره عند سعر الفائدة الحالي طوال العام، فقد يرفع المزيد من المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقديراتهم للوضع المحايد ويستنتجوا أن المزيد من التخفيضات غير ضروري».
وقلّص المتداولون اليوم الثلاثاء رهاناتهم على رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بحلول نهاية هذا العام، متوقعين بدلاً من ذلك تثبيته، وذلك بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% الشهر الماضي مقارنةً بالعام السابق، كما أوردت وكالة «رويترز».
وتعكس أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل الآن احتمالاً بنسبة 25% لرفع سعر الفائدة بحلول ديسمبر، بعد أن كانت أقرب إلى 33% قبل صدور بيانات التضخم.
