
تعتزم شركة «المسار الشامل للتعليم» المملوكة بالكامل لشركة «أمانات القابضة» الإماراتية جمع حتى 599 مليون ريال (نحو 160 مليون دولار) من الطرح العام في السوق السعودية الرئيسة (تاسي)، وفقاً لبيان من الشركة اليوم الأحد.
أشارت الشركة إلى أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 18.50 ريال و19.50 ريال للسهم الواحد.
وذكرت أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج سيتراوح بين 1.9 مليار ريال و 1.99 مليار ريال.
كما أضافت الشركة أن فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في الطرح العام الأولي للشركة في السوق الرئيسة لـ«تداول» السعودية تبدأ اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.
تعتزم «المسار» طرح 30.72 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسة تمثل 30% من رأسمالها بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.
وأشارت إلى أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسة لـ«تداول» السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح والإدراج لدى كلٍ من هيئة السوق المالية و«تداول» السعودية.
كذلك قالت إنه سيتم دفع صافي متحصلات الطرح مباشرةً إلى شركة أمانات القابضة للتعليم والرعاية الخاصة المحدودة، بصفتها المساهم البائع، ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصلات الطرح.
«المسار للتعليم» تعد المزود الرائد للتعليم المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم أكبر مزود خاص لخدمات الاحتياجات التعليمية الخاصة في السعودية، والمزود الأول للتعليم العالي في الإمارات.
وتقدم «المسار للتعليم» خدماتها لأكثر من 23 ألف طالب من خلال محفظتها التي تضم شركة «تنمية الإنسان» وجامعة «ميدلسكس دبي»، وشركة «نما القابضة».
تبدأ فترة الطرح للأفراد يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 3 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب لتنتهي الساعة الثانية يوم الخميس 20 الجاري، حيث سيتم تخصيص 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لهم.
وفي سبتمبر الماضي، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة «المسار الشامل للتعليم» تسجيل وطرح 30% من أسهمها في السوق المالية (تداول).
كذلك حققت شركة «المسار للتعليم» نتائج قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمواً في الإيرادات 23% على أساس سنوي.
كما ارتفع عدد الطلاب والمستفيدين خلال الربع الثاني إلى أكثر من 23 ألف طالب، حيث وضعت الشركة استرايتيجة نمو واضحة تركز على التوسع في شبكة مراكزها في قطاع تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة، وزيادة عدد الطلاب المسجلين في قطاع التعليم العالي، واستكشاف فرص توسيع عروضها في مجالات جديدة مثل توفير خدمات السكن لذوي الاحتياجيات التعليمية المتخصصة.