الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
قفزت قيم وأحجام التداول في البورصة المصرية خلال شهر أبريل 2026، لترتفع القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية (المقيدة وغير المقيدة) إلى نحو 2.2 تريليون جنيه (42 مليار دولار) بزيادة 76.9%، حسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع رأس المال السوقي إلى نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
أشار رئيس الهيئة إسلام عزام، إلى النمو الملحوظ الذي حققته البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ 41.2%.
كما ارتفعت أعداد المكودين الجدد 215%، بينما بلغ عددهم خلال أبريل نحو 64 ألف مكود بمعدل زيادة بلغ 110%.
ولفت عزام إلى الطفرة التي شهدتها مصر على مستوى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، مطالباً المستثمرين بتكثيف العمل على إدماج التكنولوجيا المالية في الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بالتوازي مع استغلال الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة في قطاعي التأمين والتمويل.
كما أكد أهمية استحداث أنشطة وآليات وأدوات استثمارية جديدة تدعم تنوع السوق وتواكب احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يستدعي التعاون بين الهيئة وأطراف السوق في زيادة الوعي العام بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة ورفع كفاءتهم.
كذلك نوّه إلى المشاركة المتنامية للشباب في مجالات الاستثمار المختلفة وعلى رأسها صناديق الذهب، حيث تجاوزت نسبة حملة الوثائق في الفئات العمرية الأصغر حتى أربعين عامًا نحو 80% حتى الآن؛ ما يدل على تعطش المستثمرين الجدد للأدوات الاستثمارية المبتكرة وضرورة إدماج التكنولوجيا المالية والتوعية المستمرة في مختلف الأنشطة.
