اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
تعمل الحكومة المصرية على تحضير 10 شركات في قطاع البترول للقيد في البورصة المصرية، حسب مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، اليوم الثلاثاء.
وكشف مساعد رئيس الوزراء أن مسار الطروحات يستهدف قيد نحو 20 شركة تابعة للشركات القابضة، تم بالفعل قيد 12 شركة منها في البورصة، بينما يجري حالياً تجهيز 8 شركات أخرى.
وأشار إلى أن المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات الحكومية تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة تدعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط.
وأكد السيد أن برنامج الطروحات يعمل وفق منظومة متكاملة تشمل حصر وتصنيف وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتجهيزها للقيد في البورصة عبر استيفاء المتطلبات المالية والفنية، واختيار مستشارين ماليين وبنوك استثمار متخصصة لضمان تنفيذ الطروحات بأعلى درجات الشفافية والكفاءة.
وأضاف أن طرح الشركات في البورصة يفتح المجال أمام المصريين، خاصة العاملين بالخارج، لتوظيف مدخراتهم في أدوات استثمارية أكثر أماناً وربحية داخل السوق المحلي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني.
بجانب الشركات المقيدة حديثاً، تترقب مصر طرح نحو 30 إلى 40% من أسهم «بنك القاهرة» في البورصة المصرية قريباً، بعد التوافق على اختيار المستشار المالي المستقل.
وجمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2025، أي ما يعادل 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.
تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ 4 صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة لها، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قبل نهاية العام الحالي، بحسب ما كشفه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، قبل أيام.
