اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن هناك خططاً تطويرية يجري النظر فيها لتحسين محطات الضخ، وخطوط النقل، ونظام الغاز، بهدف رفع القدرة الاستيعابية للضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب لتصل إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً، خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يؤكد مكانة المملكة كمرتكز رئيس لتأمين سلاسل إمداد الطاقة العالمية واستقرار أسواقها، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
واستعرض الأبعاد التاريخية والاستراتيجية لخطوط الأنابيب في المملكة، موضحاً أن خط الأنابيب الاستراتيجي (شرق - غرب)، انطلق كفكرة لتنويع منافذ التصدير، ثم صدرت في التسعينيات توجيهات واضحة برفع طاقته إلى 5 ملايين برميل يومياً.
وأشار إلى أن البنية الأساس لخطوط أنابيب شرق غرب، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية المماثلة، بما في ذلك شبكة الغاز الرئيسة، وتوسعاتها، أُنجزت بتمويل ودعم حكومي تحملت فيه الدولة تكاليفها، قبل أن تسهم لاحقاً في تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول الوطنية.
ووردت تصريحات وزير الطاقة خلال جلسة حوارية وزارية بعنوان «آفاق أسواق البترول والغاز العالمية»، ضمن أعمال النسخة الخامسة والعشرين من «مؤتمر البترول العالمي»، المنعقد في مدينة الرياض، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل أكثر من 90 عاماً، وتستمر فعالياته حتى 15 أكتوبر الجاري، ضمن «أسبوع الطاقة في الرياض».
وأكد أن «التعامل مع أزمات الطاقة يتطلب التركيز بشكلٍ رئيس على المرونة، وتوليد خيارات وبدائل متنوعة لمواجهة الظروف الطارئة».
وشدد على «أهمية العمل على ترسيخ مبدأ الاستعداد التام والمُسبق لمختلف السيناريوهات المحتملة، والتخطيط والتجهيز، قبل وقوعها، للاستجابة لها»، مُبيناً أن «الانطلاق من القناعة بأن التحديات المتعلقة بأمن أو إمدادات الطاقة قد تحدث، ويمكّن من الاستعداد والاستجابة لها بكفاءةٍ ونجاح».
وأشار إلى أن «أداء قطاع الطاقة أثبت، على مر العقود الماضية، كفاءة عالية في تجاوز المصاعب المتتالية، بالرغم من طول مدة وتأثيرات أزمات الطاقة الأخيرة مقارنة بالماضي»، وقال إن «قطاع الطاقة، والتحديات التي يواجهها، على مدى الأشهر الثمانية الماضية، يعيش في أزمةٍ لم يسبق أن مرّ بمثلها من حيث المدة».
على صعيد أجندة الانبعاثات الصفرية، أو الحياد الصفري، وتحولات قطاع الطاقة، تناول مدى تأثير الأحداث الأخيرة على حسابات الاستثمار طويل المدى للهيدروكربونات، مؤكداً أن «المسألة ليست مسألة التمسك بمبدأ الحياد الصفري، وإنما التركيز على أهمية تحقيق التوازن الشامل بين أمن الطاقة، والاستدامة، واستقرار الأسعار، ويُسر تكلفة الطاقة»، محذراً من أن تجاهل المقومات الاقتصادية، ومقومات أمن الطاقة، قد يؤدي إلى تفاقم التكاليف التشغيلية ومخاطر الطوارئ، مبيناً أن البديل هو تجاوز الهوس بالحياد الصفري إلى تطبيق نهج أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مختلف الاعتبارات.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن «السعودية تحقق أرقاماً قياسية في مجال الطاقة المتجددة والبطاريات وغيرها، وقد حققت، بالفعل، مستويات تنافسية من حيث التكلفة، وطموحها هو بناء المزيد من هذه القدرات لتلبية الطلب المستقبلي، بما في ذلك الطلب الناتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي».
