اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
أيدت 60 دولة، اليوم الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، كما أوردت وكالة «رويترز».
وجاء في الإعلان: «نؤيد المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي، والرامية إلى الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى الإعلان بدعم من دول تشمل أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وبريطانيا.
وأضاف الإعلان: «نعارض أي تدابير، بما في ذلك فرض رسوم غير قانونية، أو رسوم عبور أو قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها عرقلة أو تقويض الملاحة المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».
وقدمت سلطنة عمان، في يوليو الماضي، مقترحاً إلى إيران يتضمن إدارة إقليمية لمضيق هرمز وفرض رسوم اختيارية فقط مقابل العبور، على النقيض من رؤية طهران التي تسعى للحفاظ على سيطرتها على الممر المائي وفرض رسوم مقابل استخدامه.
وينص المقترح على إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة المضيق، مع فرض رسوم اختيارية للمساعدة في تمويل تكاليف إدارة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ وغيرها من الخدمات.
وتستند الخطة العُمانية إلى الترتيبات القائمة حالياً في مضيق ملقة الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، حيث تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن دفع مساهمة اختيارية مقابل الخدمات المقدمة.
وكانت اتحادات عالمية في قطاع الشحن أكدت في رسالة مفتوحة في مطلع شهر أغسطس الماضي، أن «قدرة السفن التجارية على الإبحار في الممرات المائية الدولية بأمان وعلى نحو يمكن التنبؤ به ودون عوائق لا داعي لها، أمر أساسي لضمان مرونة سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة».
وجاء في الرسالة، التي أرسلت إلى وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة، أن «فرض رسوم إلزامية عبر المضيق في صورة رسوم مرور أو رسوم خدمة هو رسوم عبور بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
وأضافت أنه «سيشكل سابقة قد تقوض الإطار القانوني المعترف به دولياً الذي يحكم المضائق المستخدمة للملاحة الدولية والمرور العابر».
واعتمدت وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة في 1968 ما يُعرف بنظام فصل حركة المرور في الاتجاهين، بموافقة دول المنطقة. وأدى ذلك إلى إنشاء نظام توجيه السفن الحالي الذي يقسم ممرات الإبحار عبر المياه الإيرانية والعُمانية.
وقالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها لا تستطيع التعليق على التقارير المتعلقة بهذه المقترحات.
وقال مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو، إن «الدول المطلة على المضيق يجب أن تضمن حق العبور لجميع السفن دون تمييز أو قيود من خلال نظام فصل حركة الملاحة، وأن يظل هذا المرور دون رسوم أو تكاليف».
