اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
اختار صندوق مصر السيادي، بنك الاستثمار إي إف جي «هيرميس» مديراً لطرح نحو 20% من أسهم شركة «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة المصرية، حسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم الأحد.
وكان صندوق مصر السيادي وجه الدعوة لبنوك الاستثمار للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي.
وتلقى صندوق مصر السيادي نحو 6 عروض من عدد من بنوك الاستثمار المحلية والدولية الراغبة في إدارة عملية الترويج وتغطية الاكتتاب.
وحسب بيان اليوم، يكون الموعد المستهدف لتنفيذ الطرح قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري وفق تقديرات بنك الاستثمار.
وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة من الكيانات الرائدة في قطاعها وتأسست عام 1900، حيث تستحوذ على حصة سوقية من الأقساط تُقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في أرباح الشركة.
ويأتي ذلك الطرح في ضوء مستهدفات الحكومة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال البورصة المصرية في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز قيمة هذه الأصول، وزيادة مستويات الحوكمة، وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية، فضلاً عن تعميق سوق رأس المال، وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين تنافسية الاقتصاد، وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تستهدف الحكومة المصرية قيد ما بين 15 إلى 20 شركة قبل نهاية أبريل الحالي، وفق مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، والذي أوضح أن قائمة الشركات المقرر قيدها تشمل كيانات بقطاعات الغزل والنسيج، والتشييد، والسياحة، والصناعات الكيماوية والمعدنية.
بجانب الشركات المقيدة حديثاً، تترقب مصر طرح نحو 30-40% من أسهم «بنك القاهرة» في البورصة المصرية قريباً، بعد التوافق على اختيار المستشار المالي المستقل.
تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ 4 صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة لها، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قبل نهاية العام الحالي، بحسب ما كشفه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، قبل أيام.
وجمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2025، أي ما يعادل 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.
