سوق المال يمتلك قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الإقليمية

أكد رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع العمل على عدد من التشريعات المنظمة لسوق المال، وفي مقدمتها تحديث قواعد القيد والإفصاح، والتوسع في أدوات التحوط والمشتقات المالية، إلى جانب استكمال برنامج الطروحات الحكومية الذي شهد بالفعل قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيداً مؤقتاً ضمن خطة تستهدف تعميق السوق وزيادة السيولة.
وأوضح رضوان في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، في مقر البورصة المصرية، على أن إدارة البورصة تعمل حالياً وفق خطة تستهدف الحفاظ على استقرار التداولات وزيادة عمق السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد، أن سوق المال المصري يمتلك قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الإقليمية، رغم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي انعكست على حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة واتجاهات المستثمرين الأجانب.
أشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن التحدي الأكبر خلال المرحلة الحالية يتمثل في التعامل مع التقلبات الحادة المرتبطة بحركة رؤوس الأموال الأجنبية وأسعار النفط وتكلفة التمويل عالمياً.
وأضاف أن البورصة تعمل كذلك على جذب شركات جديدة من قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة، مع التركيز على زيادة مشاركة المستثمر المؤسسي طويل الأجل، مؤكداً أن السوق المصري ما زال يمتلك فرصاً قوية للنمو رغم التحديات الإقليمية الحالية.
قال عمر رضوان إن البورصة المصرية شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري، تسجيل نحو 160 ألف مستثمر جديد، بنمو 208%، مقارنة بنحو 51.9 ألف مستثمر فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن متوسط التداولات اليومية تجاوز 12 مليار جنيه (حوالي 227.2 مليون دولار)، وأن القيمة السوقية للأسهم المقيدة تخطت مستوى 3.6 تريليون جنيه (حوالي 68.1 مليار دولار)، وهي أعلى قيمة في تاريخ السوق المصرية.