«البنك الأهلي» السعودي يعتزم إصدار أدوات دين مقومة بالدولار

يعتزم «البنك الأهلي» السعودي إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، بالتزامن مع تسارع وتيرة إصدار أدوات الدين للبنوك السعودية، حسب إفصاح نُشر على موقع السوق السعودية اليوم الخميس.

كان البنك أعلن في وقت سابق من يونيو، الانتهاء من طرح صكوك رأسمال إضافي من الفئة الـ1 مقوّمة بالريال السعودي بقيمة 1.7 مليار ريال (461 مليون دولار) بعائد 6%.

وأوضح البنك أن الإصدار سيكون عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

«البنك الأهلي السعودي» عيّن كلاً من بنك «أبوظبي التجاري»، بنك «دي بي إس إل تي دي»، بنك «الإمارات دبي الوطني»، «غولدمان ساكس إنترناشيونال»، «بنك إتش إس بي سي بي إل سي»، «جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، «بنك المشرق»، وميزوهو الدولية بي إل سي»، «شركة الأهلي المالية»، «بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي»، و«بنك ستاندرد تشارترد» مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المحتمل.

أشار البنك أيضاً إلى أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين لاحقاً بناء على ظروف السوق.

حسب الإفصاح، يهدف الطرح، إلى تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك الأهلي السعودي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

وتوسعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ، في إصدار أدوات الدين خصوصاً الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً منذ بداية العام، وذلك وسط مخاوف بشأن نقص السيولة، مع زيادة معدلات نمو الإقراض أسرع من الودائع.

من ناحيته ذكر نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، لـ«إرم بزنس»، أن البنوك السعودية أصدرت صكوكاً بقيمة 6.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع 9.7 مليار دولار خلال عام 2024 بأكمله. 

ارتفاع الأرباح

صعدت أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 19.5% إلى 6.02 مليار ريال، وأرجع البنك نمو الأرباح الفصلية بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين 19.5% إلى 6 مليارات ريال، إثر ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية 7.6%، وكذلك إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 16.7% إلى 2.8 مليار ريال.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنحو 7.6% إلى 9.6 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات 5% وصولاً إلى 7.3 مليار ريال، لافتاً إلى ارتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنحو 6.6% وصولاً إلى 1.2 مليار ريال.