اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ارتفعت أرباح مصرف «قطر الإسلامي» خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 2.3%، لتصل إلى 2.22 مليار ريال (نحو 610 مليون دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع بورصة قطر اليوم الاثنين.
وأظهرت البيانات ارتفاع أصول المصرف بنسبة 5.9%، إلى 234 مليار ريال خلال النصف الأول، مقارنة بـ221 مليار ريال في 31 ديسمبر 2025، وبزيادة قدرها 10.4% مقارنة بـ30 يونيو 2025.
كما بلغت ربحية السهم 0.94 ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل ربحية السهم 0.92 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
ونمت موجودات التمويل بنسبة 12.9% إلى 156.4 مليار ريال كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بديسمبر 2025، وبنسبة 19.6% مقارنة بيونيو 2025.
كما بلغت الاستثمارات المالية 60.4 مليار ريال في التاريخ ذاته، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بديسمبر 2025، ونمو بنسبة 0.5% مقارنة بيونيو 2025. ووصلت ودائع العملاء إلى 148.3 مليار ريال، مسجلةً نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بديسمبر 2025، وبنسبة 9.8% مقارنة بيونيو 2025.
وبلغ إجمالي الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 5.63 مليار ريال، بينما بلغ صافي إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 5.08 مليار ريال للفترة نفسها.
كما سجل صافي دخل الرسوم والعمولات 456.2 مليون ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 565.6 مليون ريال للنصف الأول من عام 2026، حيث مكن الاحتواء الفعال للتكاليف «قطر الإسلامي» من خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.4%، وهي النسبة الأدنى في القطاع المصرفي القطري.
وحافظ المصرف على نسبة التمويل المتعثر عند 1.49%، وهي من أدنى المعدلات في القطاع، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية وفعالية إطار إدارة المخاطر.
ويواصل المصرف اتباع سياسته المتحفظة في تكوين مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل وغيرها، مع الحفاظ على نسبة تغطية قوية للتمويل المتعثر بلغت 95.1% كما في 30 يونيو 2026.
ونما إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3.4% إلى 30.6 مليار ريال كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 29.6 مليار ريال في 31 ديسمبر 2025، وزيادة بنسبة 9% مقارنة بـ 30 يونيو 2025.
كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 23.3% في 30 يونيو 2026، وذلك وفقاً للمتطلبات الجديدة لمصرف قطر المركزي، وهي نسبة تتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات الإشرافية المحددة من قِبَل المصرف ومقررات لجنة بازل.
