اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
قفز مؤشر السوق السعودية «تاسي» خلال تداولات الأسبوع بنسبة 3.3%، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 10818 نقطة، بارتفاع قدره 345 نقطة.
كما سجلت القيمة السوقية للسوق ارتفاعاً بنسبة 4.4%، أي ما يعادل 387.3 مليار ريال «حوالي 103 مليارات دولار» في الأسبوع الماضي ليصل إلى 9.16 تريليون ريال.
حسب النشرة الأسبوعية، بلغت قيمة تداول الأسهم السعودية، خلال الأسبوع الجاري، 25.33 مليار ريال، وبحجم 1.32 مليار سهم، من خلال عدد صفقات 2.31 مليون صفقة.
فيما قفزت قيم التداول بقيمة 5.05 مليار ريال لتصل إلى 25.33 مليار ريال، مقابل 20.28 مليار ريال، بالأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 24.9%.
تصدر سهم شركة زهرة الواحة للتجارة «الواحة» الأسهم الأكثر ربحية بمعدل تغير أسبوعي 22.1% بسعر إغلاق 2.7 ريال، تلاه سهم شركة هرفي للخدمات الغذائية «هرفي للأغذية» بتغير أسبوعي 14.8% بسعر إغلاق 16.7 ريال.
فيما تصدّر سهم شركة «ثمار» قائمة الأكثر خسارة بمعدل 13.1% بسعر إغلاق 33 ريالاً، تلاه سهم شركة «المسار الشامل» بتغير أسبوعي بلغ 8.1% بسعر إغلاق 22.8 ريال.
جاء سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية «أمريكانا» في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً بحسب الكمية بـ131.56 مليون سهم بسعر إغلاق 1.66 ريال، تلاه سهم الشركة السعودية للصادرات «صادرات» بكمية 118 مليون سهم بسعر إغلاق 2.7 ريال.
فيما جاء سهم «مصرف الراجحي» على رأس الأكثر نشاطاً بحسب القيمة بتداول بلغ 1.96 مليار ريال بسعر إغلاق 101.9 ريال، تلاه سهم الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بقيمة 1.45 مليار ريال بسعر إغلاق 24.8 ريال.
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الأسبوع الماضي، فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
تهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
