فالبرلمان الفرنسي يدرس مشروع قانون سيعطي محكمة الأسرة صلاحيات بالتدخل في حال انتهاك الآباء والأمهات خصوصية أطفالهم ومشاركتهم الكثير من الصور والمعلومات عنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبموجب هذا الاقتراح سيتم توقيع العقوبة على الآباء إذا أخطر أحد الأجداد أو أقارب الطفل محكمة الأسرة بالنشر المفرط للصور.
العقوبة ستكون متدرجة... ففي البداية سيتم تحذير الوالدين بالتوقف عن النشر، وقد يصل الأمر إلى حرمان المحكمة نهائيا أولياء الأمور من مشاركة صور أطفالهم.
وفي حالة تجاهل الآباء التحذيرات يتم توقيع عقوبة السجن لمدة عام وغرامة بنحو 45 ألف يورو.