وحصلت البنوك حتى يوم الأربعاء على 152.9 مليار دولار، وهو مبلغ مرتفع غير مسبوق، من نافذة الخصم لدى البنك المركزي الأميركي، وهي تسهيل تقليدي يعمل كملاذ أخير. كما حصلت على قروض بقيمة 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي لأجل الذي استحدثه المركزي الأميركي في الآونة الأخيرة.
وتجاوز الاقتراض من نافذة الخصم الرقم القياسي السابق البالغ 112 مليار دولار في خريف عام 2008، خلال المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية.
وشعر بعض المحللين بالارتياح، وقالوا إن الأمر يقلص المخاوف من تفاقم الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية إلى مستوى يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بأكمله.
وقال توماس سيمونز، خبير اقتصاد سوق المال لدى بنك جيفريز الاستثماري: إن "الأرقام، كما نراها هنا، أكثر اتساقا مع فكرة أن هذه مجرد مشكلة فردية لدى عدد قليل من البنوك".
وأضاف أن جهود الدعم التي تبذلها الحكومة تبدو ناجعة، كما أن حجم المبالغ التي كشف عنها مجلس الاحتياطي الاتحادي الخميس تشير إلى "أنها ليست مشكلة ضخمة على مستوى النظام".
وأدت زيادة الإقراض الطارئ إلى توقف انكماش ميزانية مجلس الاحتياطي الاتحادي، بل والنمو بشكل ملحوظ.
فبعد أن بلغت ذروة قرب تسعة تريليونات دولار في الصيف الماضي قبل أن يبدأ البنك المركزي اتخاذ إجراءات لتقليل حيازاته من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري، انخفض إجمالي الحيازات إلى 8.39 تريليون دولار في الثامن من مارس، قبل أن يرتفع إلى نحو 8.7 تريليون دولار يوم الأربعاء، وهو الأعلى منذ نوفمبر.