الخميس 24 سبتمبر 2026 ص
يوقع الأردن 5 اتفاقيات تنفيذية قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، تتعلق بخامات فوسفات الريشة والنحاس والذهب في وادي عربة، حسب ما أكده وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة.
وفي كلمته أمام جلسة قطاع التعدين، ضمن جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029، التي عُقدت اليوم الاثنين، كشف الخرابشة عن عزم الوزارة إدراج 15 مشروعاً جديداً خلال المرحلة الثانية من الرؤية تتعلق بخام الفوسفات والبوتاس والبرومين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية، والخريطة التفاعلية للثروات المعدنية، وتطوير النافذة الواحدة، وتطوير حوافز ونظام مالي تنافسي ومستقر، مُشيراً إلى استمرار تنفيذ المشاريع المتعلقة بالليثيوم والعناصر الأرضية، والنحاس والذهب، والبازلت والسيليكا.
ولفت إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في المرحلة الأولى بلغت 41%، فقد تم إنجاز 7 مشاريع من أصل 17، بالإضافة إلى 10 مشروعات أخرى قيد التنفيذ.
وشدد على أنه لن يُسمَح بموجب التشريعات المتعلقة بالتعدين بتصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، والعمل على استثمارها في الصناعات التحويلية عالية القيمة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» تصريح الوزير حول أهمية قطاع التعدين في تعزيز الاقتصادي الأردني، ورفع معدلات النمو المستهدفة برؤية التحديث الاقتصادي، موضحاً أن مستقبل الأردن واعد في قطاع التعدين، بالنظر إلى الإنجازات المتحققة في هذا المجال لغاية الآن ضمن استراتيجية قطاعية محكمة، معرباً عن رغبة الأردن في بناء صناعات تحويلية مستدامة عالية الجودة.
وأشار الخرابشة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل بتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة استكشاف المعادن الواعدة، وتطوير الصناعات التحويلية التنافسية، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، وترسيخ مبادئ الاستدامة والتعدين الأخضر والمسؤولية المجتمعية في القطاع، وتبنّي التكنولوجيا الحديثة والتعدين الذكي، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية عبر تطوير البنية التحتية واستمرارية تحسين البيئة التشغيلية.
وعدد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أهم الإنجازات في مجالات التعدين، مثل تعديل نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2020 بعدم السماح بتصدير الثروات الطبيعية بحالتها الخام، ومنح حقوق تعدين لبعض المعادن الاستراتيجية لغايات الصناعات التحويلية، وإعداد نظام مالي للمعادن الاستراتيجية، وإنشاء الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية، وإعداد نموذج اتفاقية تنفيذية لقطاع المعادن الاستراتيجية، وإنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع الثروات المعدنية، وإعداد استراتيجية وطنية للتعدين.
ويسهم قطاع التعدين بنسبة 2.2% في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، بقيمة تصل إلى 700 مليون دينار أردني ( قرابة 987 مليون دولار أميركي)، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) بحلول العقد المقبل، في حين يبلغ عدد العمالة في القطاع أكثر من 9 آلاف يشكلون ما نسبته 0.6% من إجمالي العمالة في الأردن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 27 ألف عامل، في حين تبلغ صادرات القطاع نحو مليار دينار لتصل إلى 3.4 مليار بحسب رؤية التحديث الاقتصادي التي تمتد لـ 10 أعوام.
