الأردن يقر نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية

أقرَّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته، اليوم الأحد، نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة لسنة 2025.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الممارسات العمليَّة في مجال استخراج وتعدين المواد النوويَّة مثل اليورانيوم، وتحديد المتطلبات الأساسية والضوابط الرقابيَّة التي تحكم الممارسات والأعمال المرتبطة بمجال استكشاف واستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة الخام والتنقيب عنها.

كما يحدّد النّظام الأسس الرَّقابية اللازمة لحماية الصحَّة العامَّة، بما في ذلك العاملون والجمهور، وحماية البيئة من الأخطار الناجمة عن الإشعاعات والمواد الخطرة عند التعامل مع الأنشطة المتعَّلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة.

وبموجب النِّظام، فإنَّ كل نشاط نووي يحتاج إلى تصريح أو رخصة رسميَّة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لضمان الرقابة الشاملة، ويشمل ذلك إصدار تصاريح ورخص واضحة تشمل الموقع، والإنشاء، والتشغيل، وإعادة التأهيل، والإغلاق، والرُّخص الشخصيَّة للعاملين في المجال الإشعاعي لضمان الشفافية والمساءلة والامتثال الكامل.

كما يحدّد النِّظام معايير الرَّقابة الشاملة التي تغطي جميع مراحل النشاط النووي بما في ذلك الاستكشاف، والاستخراج، والتعدين، والمعالجة، والتشغيل، وإعادة التأهيل والإغلاق.

ويضمن النّظام حوكمة هذه العمليَّات، كما يعزِّز قيم الشفافية والمساءلة، ويؤسِّس لبناء الثقة مع الشركاء من المجتمع المحلي والدَّولي حول قدرة الأردن على إدارة أنشطته النووية بكفاءة ومسؤولية، وبشكل يعكس التزام الأردن بالمعايير والاتفاقيَّات النوويَّة ويعزِّز مكانته الإقليميَّة والدَّوليَّة كدولة مسؤولة وملتزمة بالأمان النووي، كما يوفّر إطاراً قانونياً موحَّداً يضمن استغلال المواد النوويَّة بأعلى درجات الأمان والاحترافية.

 ويتوافر اليورانيوم بكميات كبيرة جداً في مناطق وسط المملكة، والحسا، وجنوب المملكة، تكفي الأردن لاكثر من 150 عاماً، بحسب هيئة الطاقة الذرية الأردنية التي تؤكد أهمية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، خاصة أن الطاقة أصبحت أمراً مقلقاً للدولة والمجتمع.

ويستهلك الأردن 2 مليار دولار للطاقة الكهربائية، ويكفي المملكة 500 طن من اليورانيوم لتوليدها، حيث تم عمل دراسات جدوى اقتصادية للمحطة النووية، ووجد أن أقصى سعر 80 فلساً للكيلو واط، وبعد تغطية كلف تلك المحطات ينخفض السعر ، إضافة إلى إمكانية استخدمها في تحلية المياه.

  مكاتب وشركات السياحة والسفر 

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدّلاً لنظام جمعيَّة مكاتب وشركات السِّياحة والسَّفر الأردنيَّة لسنة 2025.

وتنصّ التَّعديلات على إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية وفق التصنيفات الجديدة لها وعكسها على المجلس، ولتحديد شروط الترشح لعضويَّته، وجميع الأمور المتعلِّقة بتشكيل المجلس وعضويَّة الهيئة العامَّة، بالإضافة إلى منح الجمعية صلاحية إنشاء صندوق تعاوني لأعضائها.

المناطق الحرفية

وفيما يتعلَّق بالمناطق الحرفية، نصَّ القرار على تكليف وزارة الإدارة المحلية، ودائرة الأراضي والمساحة بدراسة إيجاد قطع أراضٍ مناسبة؛ لغايات استعمالها كمواقع بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة بشكل عشوائي على المداخل الرئيسة للمدن والطرق الرئيسة والطرق المؤدية للأماكن السياحية في المملكة، ووضع الآليَّة، وتحديد المهلة الزمنية اللازمة لانتقال أصحاب الحرف والمهن المخالفة إلى تلك المناطق.