
سجّل مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بعد احتساب الضريبة 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 891.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2024.
وبحسب بيان صادر عن المصرف، اليوم الثلاثاء، سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 158.3 مليون درهم بزيادة نسبتها 5.8% ليصل إلى نحو 2.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025 مقارنة بـ 2.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024. وفي المقابل بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم.
وقال البيان إن مصرف الشارقة الإسلامي يواصل جهوده في تنويع مصادر دخله ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 67.5% لتصل إلى 486.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025 مقارنة بـ 290.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024.
وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.8 مليار درهم بزيادة قدرها 231.5 مليون درهم أو ما نسبته 14.3% مقارنة بـ 1.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال التسعة أشهر من عام 2025 نحو 619.0 مليون درهم مسجلاً زيادة بنسبة 16.2% مقارنة بـ 532.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية بما يدعم توسع الأعمال ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليون درهم خلال التسعة أشهر من 2024 بنمو نسبته 13.4%، ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر، مما يعزز كفاءته التشغيلية ونهجه المالي المنضبط في إدارة التكاليف.
وبلغ صافي مخصصات الانخفاض في القيمة 11.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025 مقارنةً بمبلغ 100.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 ما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة محفظة التمويل بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 24.0% في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 891.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 7.4 مليار درهم أي ما يعادل 9.3% ليصل إلى 86.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 43.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024 مسجلاً نمواً بنسبة 14.7٪.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء 54.6 مليار درهم مقارنة بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق ونتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 80.0% مقارنة بـ 73.6% من نهاية العام السابق.
كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.0% من إجمالي الأصول حيث بلغت 18.2 مليار درهم مقارنة بـنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.
وقد حافظ المصرف على تحقيق نمو مستدام، مما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية حيث بلغتا 1.78٪ 17.03% على التوالي مقارنةً بـ 1.44٪ و12.76٪ للعام السابق.