هل تغير الحقائق خطط الاحتياطي الفيدرالي؟

قال الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينز: "عندما تتغير الحقائق تتغير الأراء"، فعندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع ، يجب أن يلتفت إلى نصيحة كينز ويلاحظ الطريقة الرئيسية التي تغير بها المشهد الاقتصادي منذ اجتماع السياسة الأخير.

وفي حال لم يحصل ذلك، سنشهد بعض الأزمات الاقتصادية والمالية القاسية في الاسواق المالية في المرحلة المقبلة مباشرة.

وسيكون من المبالغة القول أنه خلال الأسبوعين الماضيين ظهرت تصدعات خطيرة في الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي، وفي الداخل كان على الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والاحتياطي الفيدرالي التدخل في أزمة بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، بينما كان يتحتم على مجموعة من البنوك التجارية الكبرى دعم بنك فيرست ريبابلك بإيداعات خاصة بهم، وفي الخارج كان على السلطات السويسرية تسوية عملية استيلاء بنك يو بي إس على كريدي سويس.

وكان لكل هذه الفوضى في النظام المصرفي تأثير مخيف على أسواق الأسهم الأميركية والعالمية، وفي غضون أسابيع قليلة تم محو جميع مكاسب سوق الأهم السابقة لهذا العام مع تعرض أسهم البنوك لضغوط شديدة.

وتبذل وزيرة الخزانة جانيت يلين قصارى جهدها لطمأنة الجمهور بأن كل شيء على ما يرام مع النظام المصرفي. ومع ذلك ، لا يبدو أن تأكيداتها تمنع استمرار هروب الودائع من البنوك الإقليمية، كما لو كان للتأكيد على هذه النقطة، لجأت البنوك الإقليمية خلال الأسبوع الماضي إلى التسهيلات المساندة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي والتي تصل قيمتها إلى ما يقرب من 165 مليار دولار.

ويتمثل المصدر الرئيسي للصعوبات التي تواجهها البنوك الإقليمية الأميركية في الخسائر الكبيرة التي تكبدها بعضها في حيازتها من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأمد، في اعتقاد خاطئ بأن عصر أسعار الفائدة المنخفضة سوف يستمر إلى الأبد ، امتدت هذه البنوك من أجل تحقيق العائد من خلال إطالة آجال استحقاق حيازاتها من السندات. فيما كان يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في الأربعين عامًا الماضية لاستعادة السيطرة على التضخم. ومما زاد من تفاقم مشاكلهم قروض العقارات التجارية المتعثرة التي وصلت إلى حوالي 28% من الميزانية العمومية الإجمالية.

وإذا كان هناك جانب إيجابي لأزمة القطاع المصرفي، فهو أنها ستساعد الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لتهدئة الاقتصاد، وستقوم بذلك عن طريق الحد من رغبة البنوك الإقليمية في تقديم الائتمان لكل من الأسر والشركات خوفًا من أنها قد تكون التالية في الطابور لسحب الودائع.

وسيكون لتشديد شروط الائتمان سيكون نفس التأثير الانكماشى على الاقتصاد مثل زيادة سعر الفائدة. وفقًا للخبراء في غولدمان ساكس، وقد يكون التشديد الأخير في شروط الائتمان يعادل زيادة بمقدار نصف نقطة في سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

ويجب أن تكون حالة عدم اليقين الحالية في الأسواق المالية وأزمة الائتمان المحتملة سببًا كافيًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأقل لإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. حيث أن آخر شيء يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام به هو تصعيد اضطراب الأسواق المالية وزيادة فرص الهبوط الاقتصادي الصعب.

وهناك اعتبار آخر يجب أن يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي وقفة وهو أن احتمالات المواجهة مع سقف الديون في وقت لاحق هذا الصيف قد تطول، وإذا كانت المواجهة في 2011 هي أي شيء يجب أن تمر به، فإن الفشل في كسر مأزق سقف الديون قريبًا لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية والاقتصادية.

وفي عام 2008، قدر عدد قليل من الاقتصاديين الأكاديميين كيف يمكن أن تؤدي المشاكل في النظام المالي إلى ضائقة اقتصادية، علينا أن نأمل أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد تعلم الدروس الصحيحة من تلك التجربة، ربما بعد ذلك سيفعل الشيء الصحيح ويمتنع عن زيادة ضغوط السوق المالية برفع سعر الفائدة مرة أخرى.