اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
شهد مؤشر (S&P 500) خلال العام الحالي أكثر من عشرين قمة تاريخية جديدة، في وقت تجاوز فيه مضاعف السعر إلى الأرباح الآجلة (Forward P/E) حاجز 22 مرة. ومع استمرار هيمنة «السبعة الكبار» (Magnificent 7) على عوائد السوق منذ 2022، يزداد النقاش حول ما إذا كانت السوق الأميركية في منطقة فقاعة مالية.
أول ما يثير القلق هو الارتفاع الكبير في التقييمات؛ فالسوق اليوم تدفع أسعاراً مرتفعة لا مقابل أرباح الـ12 شهراً المقبلة، بل مقابل توقعات تمتد لسنوات عديدة. كذلك، بلغت قيمة الأسهم الأميركية نسبة 363% من الناتج المحلي الإجمالي — وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً، أعلى بكثير من ذروة عام 2000 (221%). هذا المؤشر، المعروف باسم «مؤشر بافيت»، يوحي بأن السوق تبتعد عن الأساسيات الاقتصادية.
ومع ذلك، ليس من السهل الجزم بوجود فقاعة حقيقية. فالشركات السبع الكبرى — مثل «أبل»، «مايكروسوفت»، و«ألفابت» — لم تعد شركات ناشئة هشة، بل كيانات متعددة الجنسيات، ذات ميزانيات قوية وتدفقات إيرادات متنوعة. كما أن الطفرة في الذكاء الاصطناعي قد تكون تحولاً هيكلياً طويل الأمد، يبرر جزءاً من هذه التقييمات المرتفعة.
تقول الحكمة الاستثمارية إن «الأشجار لا تنمو إلى السماء»، بمعنى أن وتيرة الارتفاع المفرط في القيمة السوقية بالنسبة للناتج المحلي لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. هذا لا يعني بالضرورة أن التصحيح وشيك، لكن من الصعب افتراض استمرار العوائد المزدوجة الرقم (double-digit returns) التي عرفها المستثمرون في السنوات الأخيرة.
النمو الاقتصادي الأميركي سيتباطأ تدريجياً مع اقتراب 2026، ما يقلل فرص استمرار العوائد الفائقة.
من الحكمة تنويع المحافظ الاستثمارية، بين الأسهم الأمريكية، السندات التي باتت تقدم عوائد مجزية، والأسواق الدولية التي تبدو أقل سعراً نسبياً.
التمسك بالاستثمار النشط (Active Management) يساعد على مواجهة تذبذبات السوق وتقلباته.
السوق الأميركية قد لا تكون في فقاعة بالمعنى الكلاسيكي، لكنها بالتأكيد في منطقة تقييمات مرتفعة تتطلب الحذر. المطلوب اليوم ليس الخروج من السوق، بل خفض سقف التوقعات، والتحرك بحكمة بين تنويع الأصول وحماية رأس المال، استعداداً لأي تباطؤ اقتصادي محتمل.
