أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، الذراع المتخصص بالوساطة المالية لبنك الإمارات دبي الوطني، عن توسعة خدماتها لتتيح للمستثمرين الوصول المباشر إلى أبرز أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس متانة موقعها كإحدى أكبر شركات الوساطة في الإمارات.
فإلى جانب تداولاتها القائمة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول السعودية، أضافت الشركة إمكانية الدخول إلى أسواق سلطنة عُمان وقطر والكويت والبحرين عبر منصاتها الرقمية المتطورة وخدماتها المصرفية المتكاملة. ويمنح هذا التوسع المستثمرين — أفراداً ومؤسسات — بوابة واحدة وسلسة للتعامل مع أكثر الأسواق الإقليمية نشاطاً.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق رأس المال الخليجية زخماً ملحوظاً مدفوعاً بمبادرات تنويع الاقتصاد وتخفيف قيود الملكية الأجنبية وتحسين البيئة التنظيمية. كما حافظ نشاط الطروحات الأولية (IPO) في المنطقة على وتيرته القوية، ما عزز السيولة ووسّع قاعدة المستثمرين الإقليميين والدوليين، الأمر الذي يجعل الاستثمار عبر الحدود أكثر سهولة وجاذبية.
أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أكد أن «الأسواق الخليجية تمثل اليوم بيئة غنية بالفرص الاستثمارية. ومن خلال منصة واحدة، نتيح لعملائنا الوصول إلى هذه الأسواق بثقة مدعومة بإحدى أقوى المؤسسات المصرفية في المنطقة».
من جانبها، أشارت حصة الملا، المدير العام للشركة، إلى أن المستثمرين يسعون بشكل متزايد إلى حلول مرنة للتداول عبر الحدود، مضيفة: «بفضل منصتنا الرقمية وفريقنا المتخصص، أصبح بالإمكان الوصول إلى الأسواق الرئيسية في دول المجلس ضمن حلّ واحد متكامل، وهو ما يعزز موقعنا كلاعب أساسي في دعم الاستثمارات الإقليمية».
وتعد «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بين أكبر ثلاث شركات وساطة مالية في الدولة من حيث حجم التداول، وهو ما يتيح لها توظيف خبرتها الممتدة وقوة بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم حلول استثمارية رائدة، بما يعزز ثقة المستثمرين في المرحلة المقبلة من نمو أسواق المال الخليجية.