أعلنت الصين عن تمديد سياستين ماليتين لدعم التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات حتى نهاية عام 2024، وفقا لتعميم صادر عن بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي يوم الاثنين الماضي.
وأطلقت السلطات المالية الصينية مبدأ توجيهيا يضم 16 تدبيرا في نوفمبر الماضي لتعزيز الدعم لقطاع العقارات. وبمقتضى التعميم ستمدد البلاد الآن السياسات ذات الصلة حتى 31 ديسمبر 2024.
هدف الخطوة
وتهدف الخطوة إلى توجيه المؤسسات المالية لمواصلة تأجيل مدفوعات القروض المستحقة على المؤسسات العقارية، مع تعزيز الدعم المالي للمؤسسات العقارية لضمان تسليم المشاريع الإسكانية، بحسب التعميم.
وأوضح التعميم أن السياسات المالية الممتدة تركز على مجالين: دعم التأجيل المعقول لقروض التطوير العقاري والقروض الائتمانية، وتشجيع المؤسسات المالية على تقديم دعم سياساتي للقروض الخاصة التي تضمن إنجاز المشاريع الإسكانية.
أزمة العقارات
من الأرجح أن الأزمة الحادة التي يتعرض لها القطاع العقاري في ثاني أكبر اقتصادات العالم، والتي تفجرت مع أزمة ديون شركة إيفرغراند غروب، لن تنتهي قريبًا، بل قد تستمر لسنوات طويلة.
وكان قد رأى بنك غولدمان ساكس وفقًا لمذكرة، في وقت سابق، أن أزمة العقارات الصينية قد تستمر لسنوات طويلة مقبلة، بينما تتحول وجهة المسؤولين في الصين صوب قطاعات أخرى لدعم التعافي الاقتصادي.
ضعف مستمر
وكان قد أعلن محللو بنك غولدمان ساكس بأنه من المتوقع أن يواجه قطاع العقارات في الصين ضعفًا مستمرًا لسنوات، كما أن مشاكله ستستمر في التأثير على النمو الاقتصادي للبلاد.
وأشار خبراء غولدمان ساكس في مذكرة للعملاء، إلى أن نقاط الضعف تظهر بشكل واضح في المدن ذات المستوى الأدنى وتمويل المطورين الخاصين.
انخفاض الطلب
وأشارت المذكرة إلى انخفاض الطلب على العقارات وشراء المنازل الجديدة من جانب المقبلين حديثًا على الزواج.
ودخل قطاع العقارات في الصين على مدار العامين الماضيين في أزمة ديون حادة، نجمت في البداية عن تحركات حكومية لكبح مستويات الديون الضخمة.
كما تفاقمت الأزمة مع تخلف العديد من المطورين عن سداد مدفوعاتهم وهم يكافحون من أجل بيع الشقق وجمع الأموال.
