تتوالى الصدمات على قطاع العقار الصيني، والذي يؤكد يومًا تلو الآخر أن الأزمة باتت متجذرة وأعمق من بضعة قرارات تحفيزية، والتي وصلت اليوم إلى تعليق التداول على أسهم إيفرغراند في بورصة هونغ كونغ.
جاء ذلك بعد ساعات على انتشار تقارير إعلامية بشأن وضع رئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة ليو شيغين قد تم وضعه تحت المراقبة أو ما يعرف بالإقامة الجبرية.
ما الجديد؟
وفقًا لإفصاح في بورصة هونغ كونغ اليوم الخميس فقد تم تعليق أسهم إيفرغارند Evergrand وسط تقارير عن أن رئيسها تحت المراقبة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق أسهم Evergrande، حيث تم تعليق التداول في مارس من العام الماضي ولم يتم استئناف التداول إلا في أغسطس 28، بعد توقف دام 17 شهرًا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخرت إيفرجراند اجتماع إعادة هيكلة الديون مع الدائنين نتيجة عدم القدرة على عدم إصدار سندات جديدة لسداد ديون مستحقة.
و أعلنت بورصة هونغ كونغ أنه تم تعليق أسهم مجموعة تشاينا إيفرغراند يوم الخميس، وكانت أسهم الشركة أغلقت عند مستويات 32 سنت بنهاية تعاملات أمس.
اقرا أيضًا- الصورة تزداد قتامة.. الثقة تتهاوى بأكبر اقتصادات أوروبا
خسائر جديدة
ومنذ ساعات أعلنت إيفرغراند عن خسارة تعزى إلى المساهمين قدرها 33 مليار يوان (4.15 مليار دولار) للأشهر الستة المنتهية في يونيو.
وبلغت الخسائر التشغيلية لشركة تشاينا إيفرغاراند 11.72 مليار يوان، بانخفاض من 39.36 مليار في النصف الأول من عام 2022.
وفي يوليو، سجلت الشركة خسارة صافية مجمعة قدرها 81 مليار دولار لعامي 2021 و2022، ويأتي ذلك بالمقارنة بصافي ربح قدره 8.1 مليار يوان في عام 2020 قبل أن تتخلف الشركة عن السداد.
تأخير الاجتماع
وأخرت شركة إيفرغراند اجتماع إعادة هيكلة الديون مع الدائنين، مشيرة إلى ان مبيعات المجموعة لم تكن كما توقعتها الشركة منذ إعلان إعادة هيكلة الديون في مارس.
ووفقًا لبيان الشركة ترى إيفرغراند أنه من الضروري إعادة تقييم شروط إعادة الهيكلة المقترحة للمضي قدمًا في خطة إعادة الهيكلة وتلبية طلب الدائنين.
استمرار التحقيق
وكشفت إيفرغراند عن أنها لم تتمكن من تلبية الاشتراطات اللازمة لإصدار سندات جديدة بموجب خطة لإعادة هيكلة ديونها بسبب التحقيق الذي يجرى مع وحدة عقارية تابعة لها.
وحاليًا وتحقق هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين مع وحدة هنغدا ريال استيت العقارية التابعة للمجموعة لاشتباهها في انتهاك الوحدة سياسة الكشف عن المعلومات.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة على هنغدا ريال بنهاية يونيو الماضي نحو 277.5 مليار يوان (38 مليار دولار)، إضافة إلى أنها تواجه 1931 قضية قضائية يُنتظر البت فيها.
اقرأ أيضًا- الصين تتعهد بإنقاذ القطاع العقاري وتلاحق قادة شركاته
تلاعب مالي
ويأتي التطور الأخير بعد أسبوع واحد من احتجاز الشرطة الصينية لبعض الموظفين في وحدة إدارة الثروات في إيفرغراند.
وألقت الشرطة على موظفي "إيفرغراند فايننشال ويلث مانجمنت" (Evergrande Financial Wealth Management Co)، ومقرها في شنزن، وهى حدة مملوكة بالكامل لـ"إيفرغراند" وتأسست في عام 2015.
الحماية من الإفلاس
في أغسطس، تقدمت إيفرغراند بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في محكمة أمريكية، والذي يسمح لمحكمة الإفلاس الأمريكية بالتدخل في قضايا الإعسار عبر الحدود التي تشمل الشركات الأجنبية التي تخضع لإعادة الهيكلة من الدائنين.
وفي الوقت ذاته قدمت Tianji Holdings، إحدى الشركات التابعة لشركة Evergrande، وشركتها التابعة، Scenery Journey، طلبًا للحماية بموجب الفصل 15 في محكمة الإفلاس في مانهاتن.
وتخلفت شركة Evergrande عن السداد في عام 2021 وأعلنت عن برنامج إعادة هيكلة الديون الخارجية في مارس، بعد أن كافحت لإنهاء المشاريع وسداد الموردين والمقرضين.
تعهد جديد
ووفقًا لبيان المركزي الصيني أمس الأربعاء فقد تعهد البنك بأنه سوف يكثف التعديلات التي سيجريها على سياسته النقدية الكلية.
وأشار مسؤولي بنك الصين الشعبي إلى أن التعديلات المرتقبة سيتم تنفيذها في السياسة النقدية بطريقة دقيقة وفعالة، تخدم القطاعت المتاثرة وفي مقدمتها العقار.
ومن المتوقع وفقًا لصناعي السياسة النقدية في الصين أن تساهم تعديلات بنك الصين الشعبي في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة لسوق العقارات وانتعاشه.
انعاش العقار
وقال عضو لجنة السياسة النقدية ليو شيغين: "يجب أن تسعى البلاد إلى إصلاحات عميقة مثل دعم رواد الأعمال بدلا من الاعتماد على إجراءات الاقتصاد الكلي لإنعاش النمو الاقتصادي للبلاد والقكاع العقاري".
وحذر ليو شيغين بأنه إذا استمرت الصين في التركيز على السياسات الكلية في جهودها لتحقيق استقرار النمو الاقتصادي، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الآثار الجانبية.
تطورات جديدة
وفي غضون ذلك شهدت أزمة ديون عملاق العقار الصيني إيفرغرند ، تطورات تشمل إلغاء اجتماعات مع الدائنين الرئيسيين في اللحظة الأخيرة.
وقالت إيفرغراند: "إنه يجب عليها إعادة النظر في خطة إعادة الهيكلة، واحتجاز موظفي وحدة إدارة الأموال، وعدم قدرتها على تلبية شروط الجهات التنظيمية لإصدار سندات جديدة".
ويمثل هذا البند الأخير انتكاسة كبيرة لإعادة الهيكلة المقررة لديون خارجية لا تقل عن 30 مليار دولار والتي من شأنها أن تجعل الدائنين يحصلون على سندات جديدة مقابل الأخرى التي تخلفت الشركة عن سدادها.
وتتصدر إيفرغراند قائمة الشركات التي تعاني من أزمة ديون عقارية والتي تخلف بسببها عدد من المطورين الصينيين عن السداد خلال العام الماضي، ومع وصول إجمالي الالتزامات المستحقة على المجموعة لأكثر من 300 مليار دولار، بعضها ديون خارجية.