الثلاثاء 22 يوليو 2025 م
ناقش البرلمان الموريتاني، مساء الاثنين، في جلسة علنية ترأسها النائب الحسن الشيخ باها، أزمة فوضى القطاع العقاري والسكن بحضور وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف.
وخصص البرلمان جلسة استماع للوزير للرد على سؤالين شفهيين تقدم بهما النائبان أحمدو محمد محفوظ امباله ومحمد يحيى المصطفى، حول واقع السوق العقارية وأزمة السكن في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الموريتانية.
وأعرب النائب أحمدو محمد محفوظ امباله في سؤاله عن قلقه من الفوضى العمرانية التي تشهدها نواكشوط وعدد من المدن الداخلية، مؤكداً أن هذه الاختلالات تهدد ملكيات المواطنين وتفاقم الإشكالات العقارية، وقدم سؤالاً للوزير عن خطة قطاعه لمعالجة هذا الوضع المتدهور.
من جانبه، أشار النائب محمد يحيى المصطفى إلى الارتفاع الحاد في أسعار قطع الأراضي، ما يحرم المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحق في السكن اللائق.
كما انتقد التراخي في منح «إذن البناء» في أراضٍ لا تتوفر على أدنى شروط التأهيل والخدمات، متسائلاً عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة للحد من هذه الإشكالات.
وفي رده، أكد الوزير بوسيف أن المجال العقاري يشكّل أحد أهم أوجه الاستثمار والملكية والادخار للمواطنين، لافتاً إلى أن الموريتانيين أدركوا أهمية العقار منذ سبعينيات القرن الماضي، عقب موجات الجفاف والنزوح نحو المدن.
وأوضح أن تسيير هذا القطاع منذ استقلال البلاد عانى من تعدد الجهات المعنية، وغياب التنسيق، وفوضى إدارية وسماسرة ساهموا في تفشي ظاهرة «الگزرة» والتقري العشوائي، وهو ما دفع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى استحداث قطاع خاص بالعقارات في أغسطس 2024، تمهيداً لإصلاح شامل.
وأضاف أن الوزارة باشرت مهامها الفعلية بعد صدور النصوص التنظيمية في مارس 2025، حيث بدأت عملية استلام الملفات من الجهات الأخرى، واكتشفت حجم الاختلالات العميقة في المشهد العقاري، من بينها الاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وتعويضات النزاعات، ومشاكل المخططات، ورفع التشفير.
وأشار الوزير إلى أن نواكشوط تحتل الأولوية في المعالجة، باعتبارها المركز الحضري الأكبر والواجهة العمرانية للبلاد، على أن يتم لاحقاً تعميم التجربة على باقي الولايات الداخلية، في ظل العمل على إعداد مخططات توجيهية وتجزئة حديثة.
ولفت إلى أن الوزارة نجحت في وقف النزيف العقاري في عدد من مناطق العاصمة، من بينها تيارت وتفرغ زينه، حيث تنشط شبكات سماسرة وتوجد مشاريع اقتصادية قائمة على أراضٍ بلا وثائق ملكية.
وبيّن الوزير الموريتاني أن ذلك تم عبر حلول واقعية تراعي مصالح المواطنين وتحفظ هيبة الدولة بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بالتخطيط والمنح.
وختم الوزير بالقول إن تمدد نواكشوط يفرض تحديات كبيرة في إيصال الخدمات الأساسية للسكان، وهو ما يتطلب رؤية شاملة، وتعاوناً من الجميع لضمان تنظيم عمراني عادل ومستدام.
