الثلاثاء 27 مايو 2025 م
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: "إن الأموال، التي سيتم استخدامها بحلول 30 يونيو 2025، وستسلم إلى حكومات الولايات والأقاليم في غضون أسبوعين، بهدف تعزيز المعروض من المساكن العامة للأستراليين المسجلين على قوائم الانتظار".
تعتقد الحكومة التي أقودها أن كل أسترالي يستحق أن يكون له منزل، وهذه الأموال للإسكان العامرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
وقالت الحكومة في مايو الماضي، إنها ستدرج 14.6 مليار دولار أسترالي (10 مليارات دولار)، على مدى 4 سنوات في الميزانية الاتحادية، لتخفيف تكاليف المعيشة للأسر والشركات، ووعدت بألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.
ووصف ألبانيزي في بيان، أن توفير المزيد من المساكن للأستراليين، أولوية وطنية رئيسية للحكومة.
ونما الاقتصاد الأسترالي بأبطأ وتيرة له منذ أواخر عام 2021 في الربع الأول، ما أثار تساؤلات حول حكمة حملة البنك الاحتياطي الأسترالي المستمرة من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة، والتي امتدت إلى مستوى قياسي يبلغ 12 في الأشهر الـ 13 الماضية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.
وسجل الاقتصاد الغني بالموارد نمواً بنسبة 0.2% فقط بالقيمة المعدلة موسمياً في الربع الأول، وبنسبة 2.3% عن العام السابق، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي، بينما توقع الاقتصاديون قفزة فصلية 0.3% في النمو.
وسيختبر التباطؤ ثقة الحكومة والبنك المركزي في تجنب الركود.
وتأتي البيانات في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة الرسمية إلى 4.10%، وتحذيراً من أن تدهور توقعات التضخم يعني احتمال حدوث المزيد من الزيادات.
وحذر حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي، بشكل متكرر من أن ركود نمو الإنتاجية وزيادة ضغوط الأجور، قد يبقي التضخم أعلى مما كان يأمل البنك المركزي.
وحصل العمال ذوو الأجور الأقل في أستراليا، على زيادة كبيرة في أجورهم الأساسية، للمساعدة في تعويض تأثير التضخم على ميزانيات الأسر.
وانضمت زيادة الأجور إلى تحركات حكومة ذات الولاية الأخيرة، لرفع نمو أجور القطاع العام، ما أثار مخاوف أوسع بشأن مكاسب الأجور.
ومع استمرار التضخم عند ما يقرب من 7.0% على أساس سنوي، لا يزال الاحتياطي الأسترالي يشعر بالقلق من استمرار دوامة الأجور والسعر، ما يبقي التضخم أعلى لفترة أطول مما هو مستعد لتحمله.
وقال مكتب الإحصاءات الأسترالية، إن إنفاق الأسر، الذي كان العمود الفقري لنمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت، ارتفع بنسبة 0.2% فقط خلال الربع، وساهم بنسبة 0.1 نقطة مئوية فقط في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن معدل ادخار الأسر المعيشية إلى الدخل، انخفض إلى 3.7% وهو أدنى مستوى له منذ الربع المنتهي في يونيو 2008، مدفوعاً بارتفاع تكاليف خدمة سداد أقساط الرهن العقاري، وارتفاع الإيجارات.
وكانت مؤشرات الأجور في البيانات أكثر قوة أيضاً، حيث ارتفعت تعويضات الموظفين بنسبة 2.4% في الربع الأول، بعد ارتفاع بنسبة 2.0% في الربع السابق.
وقالت وكالة ABS، إن ضغوط الأجور يتم إذكائها، بسبب سوق العمل المحكم، ومعدل البطالة عند أدنى مستوياته التاريخية.
