وفي غضون ذلك أظهرت بيانات جمعية المصرفيين الأميركيين للرهن العقاري، عن ارتفاع معدل القروض العقارية لمدة 30 عامًا الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري، إلى أعلى مستوى منذ بداية عام 2000.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع معدل القروض العقارية لمدة 30 عامًا الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري إلى 7.27%، وهو أعلى مستوى منذ بداية عام 2000.
وفي المقابل سجلت فائدة الرهن العقاري حتى الأسبوع الماضي مستويات 7.21%.
ونتيجة لزيادة تكاليف فوائد الرهون العقارية أحجم المشترون الجدد عن تنفيذ صفقات شراء، حيث طلبات القروض العقارية الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري (أسبوعيا) بنسبة -0.8% مقابل انخفاض بنسبة -2.9% في الأسبوع قبل الماضي.
وفي المقابل ارتفع مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري، من 141.9 نقطة إلى 143.7 نقطة.
بينما انخفض مؤشر سوق القروض العقارية من 183.6 نقطة إلى 182.2 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
وفي الوقت ذاته انخفض مؤشر إعادة تمويل القروض العقارية إلى 367 نقطة مقابل 388.1 نقطة في الأسبوع قبل الماضي.
وقال جويل كان، نائب رئيس جمعية المصرفيين العقاريين ونائب كبير الاقتصاديين: "زاد توافر الائتمان في أغسطس بشكل طفيف، لكنه ظل قريبًا من المستويات المنخفضة جدًا التي شوهدت آخر مرة في يناير 2013".
وأضاف جويل كان: "كانت الزيادة الإجمالية مدفوعة بزيادة في عدد برامج القروض، التي تضمنت معايير مثل إعادة التمويل النقدي، بينما انخفض المؤشر المطابق إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011".
وتعمق الفوائد المرتفعة من معاناة الأميركي للحصول على سكن، وهو ما يعد ضربة أخرى لمشتري المنازل المحتملين، الذين يعانون من ارتفاع أسعار المنازل والانخفاض المستمر في المعروض من العقارات في السوق، وفقًا لجمعية المصرفيين للرهن العقاري.
وقال إدوارد سيلر، نائب الرئيس المساعد لاقتصاديات الإسكان في جمعية المصرفيين للرهن العقاري: "مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري حاليًا إلى 7% من المتوقع أن تظل أعلى من 6% بحلول نهاية العام".
وأضاف نائب الرئيس المساعد لاقتصاديات الإسكان: "ستظل القدرة على تحمل التكاليف عائقًا أمام العديد من الأسر التي تتطلع إلى شراء منزل".
وأشارت مؤسسة الرهن العقاري فريدي ماك إلى أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل لمدة 30 عامًا، قفز إلى 7.27% من7.21% الأسبوع الماضي مقابل متوسط المعدل 5.55% قبل عام مضى.
وتعد هذه الزيادة الأسبوعية السادسة على التوالي لمتوسط سعر، الإقراض، والذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو 2001، عندما بلغ متوسطه حينذاك 7.24%.
وفي عام 2001 كان متوسط سعر البيع للمنزل غير المبني حديثًا في الولايات المتحدة 158 ألف دولار ، بينما يسجل الآن 406.7 ألف دولار.
ولفت تقرير فريدي ماك إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تضيف مئات الدولارات شهريًا بالنسبة للمقترضين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التعثر عن سداد الديون.
ووفقًا للتقرير ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية، ذات السعر الثابت لمدة 15 عامًا، والتي تحظى بشعبية في الولايات المتحدة إلى 6.55% من 6.46% الأسبوع الماضي، بينما بلغت منذ عام 4.85%.
العائد على السندات
وقال إدوارد سيلر: "سيؤدي ارتفاع العائد على السندات إلى إثارة المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، سوف يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل مواجهة التضخم، وهو ما ينعكس بالسلب على أزمة الرهن العقاري.
وترتفع معدلات الرهن العقاري تزامنًا مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يستخدمه المقرضون لتسعير أسعار الرهن العقاري والقروض الأخرى.
وفي غضون ذلك ارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ عام 2007، مع تفاعل متداولي السندات مع المزيد من التقارير، التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا بشكل ملحوظ.
وأشار سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك إلى أن الرهن العقاري ذا السعر الثابت لمدة 30 عامًا، وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001.
وقال كبير الاقتصاديين في فريدي ماك: "من المرجح أن تستمر مؤشرات القوة الاقتصادية في مواصلة الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة على المدى القصير".
ودفع التضخم المرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة القياسي 11 مرة منذ مارس 2022، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى منذ 22 عامًا.