هل ينعش الأميركيون سوق العقارات الراكدة في لندن؟

شهد عام 2024 أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية من الأميركيين منذ 20 عاماً، حيث كان أكبر عدد من الطلبات المقدمة في الربع الأخير من العام، تزامناً مع انتخاب دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية.

ووفق بيانات وزارة الداخلية البريطانية، بلغ عدد طالبي الجنسية البريطانية من الأميركيين نحو 6100 شخص خلال العام الماضي.

ورأى تقرير لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الهجرة تعد أمراً جيداً عندما يتعلق الأمر بسوق العقارات في لندن، إذ يُنظَر إلى الطلب من الأميركيين باعتباره نقطة مضيئة في سوق الإسكان البريطاني الراكد منذ عامين.

المشترون الأميركيون

تقول جو إيكلز، المؤسسة والمديرة الإدارية لوكالة (Eccord) للشراء في لندن: «في حين كان الأميركيون عادةً يستأجرون لفترات طويلة قبل أن يستقروا في لندن، أصبحوا الآن أكثر ميلاً للالتزام بالشراء مباشرةً». 

إيكلز أشارت إلى أن المشترين الأميركيين الذين تتعامل معهم ينقسمون إلى فئتين: أولئك الذين ينفقون ما بين 2 مليون جنيه إسترليني إلى 6 ملايين جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار إلى 7.8 مليون دولار) على مقر في لندن، والعائلات التي تنتقل إلى لندن على المدى الطويل بميزانيات تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني وما فوق.

ووفق التقرير استثمر مجموعة من المطورين وملاك الأراضي 3 مليارات جنيه إسترليني لإضفاء توهج على شارع كوينز واي الرئيس الذي يفضله الأميركيون.

وكان أحد المباني التي ستشهد تغييراً كبيراً هو بناء «وايتلي»، وهو مبنى حجري ضخم على طراز فن «الآرت ديكو» كان موطناً لأحد أوائل المتاجر الكبرى في لندن، ويوفر الآن شققاً فاخرة تعلوها شقة علوية فاخرة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.

تشارلز لي، مدير مبيعات مبنى «وايتلي»، قال إنه شهد تدفقاً حاداً للمشترين من الولايات المتحدة الذين يرغبون في الانتقال، أو على الأقل الحصول على موطئ قدم في المملكة المتحدة، وفق «بلومبرغ».

ونقلت «بلومبرغ» عن أحد كبار السماسرة، قوله بأنه ليس لديه أي أخبار ليشاركها ولا مبيعات مثيرة ليعلن عنها، لأن السوق كان صعباً والأشياء لم تكن تباع بشكل عام. ومع ذلك، فقد رأى في افتتاح «وايتلي» فرصة كبيرة، إذ تم بيع 70% من الشقق في هذا المبنى بالتحديد حتى الآن.

ووفق مؤشر MSCI «إم.إس.سي.آي» فإن أكبر المشترين للعقارات في أوروبا خلال النصف الأول من العام هم مجموعات الاستثمار الخاصة الأميركية الكبرى «بلاكستون» و«آريس» و«كيه.كيه.آر». 

شبح الانهيار

سادت نبرة متشائمة حديث السماسرة والمطورين الفترة الماضية، كما أن ارتفاع الضرائب بعد تغيير الحكومة العام الماضي وأسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة لا تساعد على الركود الحالي في قطاع الرفاهية.

ومنذ عامين، ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على قطاع العقارات الذي يعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد في البلاد، ومعروف عن العقارات في بريطانيا ولندن، خاصة أنها من بين الأغلى في العالم.

وكان شهر يناير 2024 هو أسوأ شهر لمبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني وما فوق في لندن منذ عام 2008، وفقاً لبيانات شركة (LonRes)، لتظهر تحسناً بسيطاً أواخر العام نفسه.

وفي 2024 ارتفعت أحجام المعاملات بنسبة 7%، مع تداول عقارات بقيمة 26 مليار يورو، وفقاً لمؤشر MSCI، في حين ظلت أحجام المعاملات في مختلف أنحاء أوروبا القارية ثابتة.

وكانت بيانات مؤسسة «هاليفاكس» (Halifax)، وهي مؤسسة بريطانية لمنح القروض، أظهرت تراجع أسعار العقار في عام 2023 بنسبة 2.3%، وهو أكبر تراجع منذ بداية الأزمة الاقتصادية سنة 2008.

وبحسب مؤشر «غرين ستريت» الأوروبي، فقد شهدت أسعار المستودعات والعقارات السكنية والفنادق تحسناً متواضعاً خلال العام الماضي. ولا تزال قطاعات أخرى، وخاصة المباني المكتبية، تشهد انخفاضاً حاداً في القيمة.

هذا التراجع في أسعار العقارات في بريطانيا جاء بعد الارتفاع الصاروخي الذي شهده خلال جائحة كورونا عندما كان سعر الفائدة قريباً من 0.2%، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على اقتناء المنازل في بريطانيا، قبل أن يتراجع الطلب بشكل كبير بعد أن أصبح معدل الفائدة للحصول على قرض يصل إلى 6% في بعض الحالات، وفق «بلومبرغ».

في المقابل، فإن قطاع تأجير المنازل يعيش أفضل أيامه بعد أن أصبح الناس عاجزين عن شراء البيوت، فارتفعت الإيجارات بنسبة 4%، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ عام 2016، ومن بين الأسباب التي ساعدت على زيادة الإيجارات هو النقص الحاصل في عدد المنازل المعروضة للإيجار، خاصة في العاصمة لندن.