ووفق موقع رايت موف العقاري البريطاني فإن متوسط سعر المسكن في بريطانيا ارتفع خلال الشهر الجاري بنسبة 0.8% شهريا، بعدما لم يحقق أي نمو خلال الشهر الماضي، ومع ذلك فإن نسبة الزيادة جاءت أقل من متوسط الزيادة خلال مارس طوال العشرين عاما الماضية وكان 1%، بما يعكس ارتفاع درجة الحذر لدى البائعين الجدد.
وبشكل عام جاءت الزيادة في أسعار المساكن خلال الشهر الحالي مدفوعة بارتفاع أسعار المساكن الكبيرة بنسبة 1.2%.
وقال مدير إدارة علوم العقارات في رايت موف، تيم بانيستر، إن بداية فصل الربيع تشهد عودة الاستقرار والثقة المستمرة في السوق مع التعافي من فترة الاضطراب التي شهدتها نهاية العام الماضي.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 3% بعد ارتفاعها بنسبة 9ر3% سنويا خلال فبراير الماضي. ووصل متوسط سعر الوحدة السكنية في بريطانيا خلال الشهر الحالي 365357 جنيها إسترلينيا.
وانخفض متوسط السعر الذي يطلبه البائعون الجدد في سوق المساكن خلال الشهر الحالي بنحو 5800 جنيه إسترليني عن ذروة متوسط السعر في أكتوبر الماضي، مع تحرك السوق بحذر نحو مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد رغم الاضطراب الاقتصادي بحسب رايت موف.
ومنتصف الشهر الجاري، كشفت بيانات اقتصادية أن أسعار المساكن في بريطانيا ستقل بنسبة 10% مقارنة بأعلى مستوى لها خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ووفق تقرير صادر عن مكتب الميزانية والمسؤولية التابع لمجلس العموم البريطاني فإن الصفقات العقارية ستقل بنسبة 20% مقارنة بذروة عدد الصفقات خلال الربع الأول من العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تقرير المكتب أن انكماش الدخول الحقيقية وثقة المستهلكين المنخفضة وتوقعات ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري، قد يساعد في استمرار تراجع أسعار المساكن وانكماش نشاط سوق المساكن.
ومطلع مارس الجاري، أظهرت بيانات شركة الإقراض العقاري البريطانية نيشن وايد تراجع أسعار المنازل على أساس سنوي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وتراجعت أسعار المنازل بنسبة 1.1% في فبراير على أساس سنوي، مما زاد من العلامات على بوادر الركود في سوق الإسكان.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.5%، في سادس انخفاض على التوالي خلال عأطول سلسلة انخفاض منذ عام 2008.
وبحسب نيشن وايد فإنه مع استمرار التضخم فوق 10% وارتفاع تكاليف الاقتراض، فإن انخفاض أسعار المنازل يمثل أول انخفاض سنوي منذ يونيو 2020.
وأشارت إلى أن الانخفاض الحالي يعد الأكبر منذ نوفمبر 2012، وأشارت إلى أن الأسعار الآن أقل بنسبة 3.7% من ذروتها في أغسطس من العام الماضي.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) (فبراير) عن تراجع بنسبو 0.5% مقابل توقعات بانخفاض 0.4%، ومقابل القراءة الفعلية في يناير، والتي سجلت هبوطًا بنسبة 0.6%.
كما تراجع مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (سنويا) (فبراير) بنسبة 1.1% مقابل توقعات بتراجع في حدود 0.9% بينما سجلت القراءة السابقة خلال يناير ارتفاعًا بنسبة 1.1%.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز فإن أسعار المنازل في العديد من الأسواق الرئيسية العالمية ستواصل انخفاضها هذا العام، فيما تباينت توقعات المحللين بين انخفاض حاد، أو البقاء على الوضع الحالي، في قطاع العقارات.