اﻷربعاء 30 أبريل 2025 ص
وأضاف نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "البرنامج الذي يحمل اسم المؤسس طيب الله ثراه، مستمر في تحقيق الغاية التي أنشأه من أجلها".
وتابع نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي" نستذكر مقولته رحمه الله بأن المال يفنى والعمر يفنى، ولكن العمل من أجل الوطن باقٍ ومخلد .. رحم الله زايد .. وحفظ الله الإمارات وشعبها.."
ويوم الخميس الماضي غرد محمد بن راشد قائلًا: "اعتمدنا ضمن خطة دبي الحضرية، تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة، بنسبة 400% بحلول 2040 . . وزيادة مساحتها من 21 كم حالياً إلى 105 كم... ورفع نسبة الخدمات 300% على الشواطئ العامة بحلول 2025".
وأضاف بن راشد: "أطلقنا أول خطة حضرية في دبي في عام 1960م . . التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية . . وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالمياً ".
وكتب بن راشد عبر صفحته على موقع تويتر: "المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف للإبهار المتجدد في الإمارة .. وستدعم أجندتنا الاقتصادية والسياحية للعقد القادم . . وستبقى دبي تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين".
ويأتي اعتماد حزمة الموافقات الجديدة، على القروض السكنية للمواطنين، ليترجم رؤية وطموحات قيادة دولة الإمارات، في تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين، ومواصلة العمل وترسيخ الجهود الوطنية المتكاملة، التي من شأنها أن تعزز الاستقرار في المجتمع وتوفير الحياة، التي تليق بشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع منظومة الاستقرار والرفاه المجتمعي.
وكان برنامج الشيخ زايد للإسكان، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، قد اعتمد في مارس الماضي، الدفعة الأولى من مستفيدي القروض، ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي شملت 550 قراراً سكنيا، تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني، من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليوناً و750 ألف درهم.
وفي عام 2022، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، لتوفير التمويل للقروض الإسكانية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، وذلك ضمن خطة شاملة، تهدف إلى تقليص فترة الانتظار للطلبات، حيث جرى تكليف برنامج الشيخ زايد للإسكان، بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين.
اقرأ أيضًا..
زيادة الإقبال ترتفع بإيجارات المساكن في أبوظبي
ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني، في ضوء السياسة، التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2022، إصدار 13 ألف قرار إسكاني للسنوات الخمس من 2022 إلى 2026 بكلفة 11.5 مليار درهم.
وذاك لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة لهم.
يذكر أنه ومنذ تولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء في عام 2006، وحتى الربع الأول من العام 2023، وصل إجمالي قيمة التسهيلات والمساعدات الإسكانية الحكومية، التي تم تقديمها، إلى ما يقارب 39 مليار درهم.
وذلك بما يتجاوز 63 ألف قرار دعم، وهو ما يعكس جهود حكومة دولة الإمارات الحثيثة، في إسعاد مواطنيها، وتسريع تحقيق استقرارهم السكني، فضلاً عن دعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وتطلعاتها نحو المزيد من الريادة والرفاه.
اقرأ أيضًا..
