الخميس 8 أكتوبر 2026 م
رفعت السعودية، نسبة تملك المساكن بين الأسر السعودية من 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025.
قال وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الاثنين، إن المملكة اختارت نهج «التوازن العقاري» كاستراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق، ورفع كفاءته، وإرساء العدالة فيه، وذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى مستقبل العقارات.
وأشار إلى أن هذا المسار قد تُرجم إلى أدوات تنظيمية دقيقة، بدأت آثارها تظهر جلياً في أقل من عام منذ إطلاق برامجها في عام 2025.
قال الحقيل، إن تطبيق نظام التملك لغير السعوديين ضمن إطار تنظيمي محكم يعزز جاذبية سوق العقارات ويحافظ على استدامته. وشدد على أن التنظيم المتوازن يمثل ركيزة أساسية في تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة القطاع.
وفي سياق تنظيم الأراضي وتحفيز العرض، أضاف أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يهدف إلى تنشيط الأراضي غير المطورة.
ولفت إلى أنه تم إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة منذ بداية عام 2026، بالإضافة إلى توفر أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة للتطوير في الرياض، مما يسهم في زيادة العرض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكشف أن الوزارة، بالشراكة مع القطاع الخاص، تعمل على توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في الرياض خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار إلى أنه تم تسليم أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2025 في 16 مدينة بالمملكة، في حين تجاوز عدد المستفيدين من برامج دعم الإسكان مليون مستفيد، وهي خطوة تعزز استدامة وتنوع حلول الإسكان.
وفيما يتعلق بالتمويل والاستثمار، أوضح الوزير أن إجمالي محفظة التمويل العقاري في البنوك السعودية يمثل نحو 27%، مشيراً إلى إصدار صكوك محلية (سندات إسلامية) بقيمة تزيد عن 20 مليار ريال، وإصدارات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار.
وأضاف أن المملكة استقطبت أيضاً مطورين عالميين من خلال محفظة استثمارية تتجاوز 40 مليار ريال، مما يعكس قوة القطاع وثقة المستثمرين.
أشار وزير البلديات والإسكان إلى تنويع حلول الإسكان من خلال أدوات مختلفة، تشمل التأجير المنتهي بالتمليك، والملكية الجزئية، وتسجيل العقارات، مما يوسع الخيارات المتاحة للمستفيدين ويعزز مرونة السوق.
أكد الحقيل، أن المملكة تمتلك الآن نظاما رقمياً متطوراً للعقارات، يُعد من بين الأنظمة الرائدة عالمياً، ويضم 13 منصة رقمية تخدم أكثر من 35 مليون مستخدم. وأشار إلى أن نحو 80% من معاملات العقارات تُنجز رقمياً، وأن أكثر من 1.3 مليون سجل عقاري قد صدرت، مما يعزز الحوكمة والشفافية ويحسن كفاءة الأداء.
وفيما يتعلق بترميز العقارات، أوضح معاليه أن مسيرة التنظيم تمر بسبع مراحل، بدأت ببرنامج تجريبي للقطاع الخاص يضم تسع شركات. مضيفا أن مستقبل الترميز يتطور عبر ثلاث مراحل رئيسية، بهدف بناء سوق عقاري أكثر انفتاحا وابتكارا.
وأكد الوزير في ختام كلمته، على أن قطاع العقارات السعودي يتجه بثقة نحو مرحلة جديدة من النضج والاستدامة، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية والمالية والرقمية التي تعزز مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.
