الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
أودع صندوق «التنمية العقارية» السعودي نحو 1.06 مليار ريال (نحو 283 مليون دولار) في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري خلال يناير 2026.
وكان الصندوق أودع العام الماضي نحو 12.4 مليار ريال (نحو 3.3 مليار دولار) في حسابات مستفيدي برنامج «سكني».
حسب ما أعلنه الصندوق اليوم الأحد، إجمالي دعم شهر يناير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، سعياً لدعم المستفيدين، وتحسين قدرتهم على تملُّك السكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما أكد الصندوق استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن، وتعزيز فرص التملُّك وفق الخيارات المتاحة، وأفضل التوصيات التمويلية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة «المستشار العقاري».
ودعم الصندوق منذ تأسيسه في 1974 أكثر من 1.8 مليون مستفيد، ولا يزال يواصل أداء دوره الريادي في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب، من خلال تقديم حلول سكنية وتمويلية مبتكرة ومستدامة.
سجّلت السعودية في الربع الثالث من العام الماضي إنجازاً استثمارياً لافتاً بإصدار 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً، محققة أعلى مستوى فصلي على الإطلاق، بزيادة 83% على أساس سنوي و69% مقارنة بالربع السابق، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعاظم ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في المملكة.
غير أن هذا الرقم القياسي لا يقتصر أثره في النشاط الاستثماري المباشر، بل يمتد إلى إعادة تشكيل خريطة الطلب في القطاع العقاري، لا سيما في الشق المرتبط بالتشغيل والنمو المؤسسي.
أظهرت البيانات أن قطاع التشييد والبناء كان المستفيد الأكبر من موجة التراخيص الجديدة، مستحوذاً على نحو 37% من إجمالي الرخص الصادرة خلال الربع الثالث، مع إصدار أكثر من 2500 ترخيص وبنمو سنوي تجاوز 140%.
ويعكس هذا التوسع دخول شركات جديدة وتوسّع شركات قائمة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وإسكان وتطوير تجاري؛ ما يضع القطاع العقاري أمام موجة طلب جديدة ذات طبيعة تشغيلية.
