
تراجعت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الرابع من 2025، للمرة الأولى منذ 2022، بدعم انخفاض تراجع أسعار الأراضي السكنية تزامناً مع إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء.
وانخفض مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنحو 0.7% على أساس سنوي، ومقابل ارتفاع 1.3% في الربع السابق له من العام الماضي.
أشار التقرير إلى تراجع أسعار عقارات القطاع السكني، الذي يمثل الوزن الأكبر من المؤشر بنسبة 2.2%، كما واصل القطاع التجاري تراجعه الطفيف في وتيرة النمو، مع محافظته على نمو سنوي إيجابي بلغ 3.6%.
في الربع الرابع ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري، الذي يمثل 25.4% من المؤشر، مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.5% مقابل 7.2% في الربع السابق له.
في حين شهد القطاع التجاري ارتفاعاً في أسعار العمارات بنسبة 5.7% وارتفاعاً في أسعار المعارض بنسبة 1.2%.
في القطاع السكني، تراجعت أسعار القطاع حيث انخفضت 2.2% مدفوعاً بتراجع أسعار الأراضي السكنية 2.4% وكذلك أسعار الشقق بنحو 2.5%، كما انخفضت أسعار الفلل والأدوار السكنية بنحو 1.3% و0.2% على التوالي.
أعلنت السعودية الشهر الماضي، اعتماد حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لتنظيم سوق الإيجار في مدينة الرياض، بهدف مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، استجابة للتحدّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية.
وجَّه ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض.
تضمنت الإجراءات إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في العقود السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات بدءاً من الـ25 من سبتمبر الماضي.
كذلك شملت تثبيت قيمة الإيجارات للعقارات الشاغرة، التي سبق تأجيرها وفقاً لآخر عقد مسجل، مع بقاء تحديد قيمة الإيجار للعقارات الجديدة بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.