الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال سبتمبر 2025 ليسجل 2.2% مقابل 2.3% في أغسطس السابق له، مع انخفاض نمو أسعار الإيجارات بدعم جهود حكومية، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء.
في الشهر الماضي، أعلنت السعودية اعتماد حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لتنظيم سوق الإيجار في مدينة الرياض، بهدف مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، استجابة للتحدّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
وكان معدل التضخم في أغسطس الماضي سجل أعلى مستوى منذ يوليو 2023 (نحو عامين) بضغط زيادة أسعار الأغذية.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة مقابل 1.5% في سبتمبر 2024.
ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2% وأسعار الأغذية والمشروبات 1.1% ، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.
ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في سبتمبر 5.2% نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن 6.7%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس 6.7%.
وأشار التقرير إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر سبتمبر على أساس سنوي.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة 0.6% كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الإقامة 1.9%.
على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً نسبياً بـ0.1% مقارنة بشهر أغسطس 2025، حيث انخفضت أسعار قسم النقل 0.4%، فيما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.4% والأغذية 0.1%.
ومنذ أيام، وجَّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض.
ودرست الهيئة العامة للعقار الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتضمن القرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في العقود السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات بدءاً من 25 سبتمبر 2025.
كذلك شمل تثبيت قيمة الإيجارات للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفقاً لآخر عقد مسجل، مع بقاء تحديد قيمة الإيجار للعقارات الجديدة بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
وتضمن إلزام توثيق العقود في شبكة «إيجار»، مع حق أي طرف في الاعتراض خلال 60 يوماً من تسجيل العقد، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود على مستوى المملكة، مع استثناءات محددة أبرزها رغبة المالك في استخدام العقار شخصياً أو وجود عيوب إنشائية تؤثر على السلامة.
وشمل القرار إتاحة الاعتراض على القيمة الإيجارية في بعض الحالات مثل الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة، وفرض غرامات مالية تصل إلى قيمة 12 شهراً من الإيجار بحق المخالفين، مع تعويض المتضرر.
في مارس الماضي، وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض خلال السنوات الماضية.
