اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
هذه الخطوة تعد نقلة نوعية نحو إيجاد سوق أكثر استقراراً وعدالة
الهدف هو توسيع الخيارات أمام المواطن والمستثمر على حد سواء
شدّد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، على أن قرار تجميد الزيادات السنوية في الإيجارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات اعتباراً من 25 سبتمبر 2025، سيسهم بشكل مباشر في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويعزّز نمو العرض والطلب، ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
وخلال مؤتمر صحفي حكومي عقد اليوم الثلاثاء، بيّن الحقيل، أن هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية نحو سوق أكثر استقراراً وعدالة، وتضع أساساً متيناً لمستقبل أفضل للمواطن والمستثمر.
اعتبر الحقيل، أن السياسات الجديدة ركزت على تثبيت أسعار الإيجارات السكنية لمدة 5 سنوات بهدف معالجة تحدي الارتفاع المستمر، إلى جانب إتاحة المجال لتوفير المزيد من المعروض العقاري خلال مراحل التطوير والإنشاء.
ولفت إلى أن السياسات الجديدة جاءت لتعيد التوازن بما يخفض الكلفة، ويشجع الاستثمار، ويوسّع الخيارات أمام المواطن والمستثمر على حد سواء.
ذكر وزير البلديات والإسكان السعودي، أن توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت نقطة الانطلاق لإعادة التوازن للقطاع العقاري، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة، وما صاحبه من ارتفاع في أسعار العقار السكني ببعض المناطق لمستويات غير مقبولة انعكس على تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن.
وشدّد على أن هذه التوجيهات أسست لمرحلة جديدة تحقق حماية المواطن والمقيم والمستثمر، بما ينعكس على استدامة ونمو القطاع العقاري بجميع أنشطته.
من ناحية ثانية، أوضح الحقيل، أن رحلة تنظيم القطاع العقاري مرت بمحطات مهمة، حيث بدأت برفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض، إضافة إلى مناطق أخرى تجاوزت مساحتها 81 مليون متر مربع، الأمر الذي فتح المجال أمام مشاريع عمرانية كبرى تُعيد تشكيل النسيج الحضري للعاصمة.
وأوضح، أن ضخ المعروض يتم عبر الشركة الوطنية للإسكان، حيث جرى تطوير 5 وجهات نوعية في الرياض بمساحات تتجاوز 98 مليون متر مربع، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 117 مشروعاً وفّرت ما يزيد على 88 ألف وحدة سكنية.
كما أشار إلى مبادرات القطاع الثالث للأسر المستحقة، التي انطلقت بالشراكة مع القطاع غير الربحي ومؤسسة «سكن» عبر منصة «جود الإسكان» بهدف توحيد الجهود وخفض عبء الإيجار إلى أقل من 30% على الأسر ذات الدخل المحدود، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، أن: «القطاع العقاري ليس مجرد سوق اقتصادية، بل هو قلب نابض في الاقتصاد الوطني، وركيزة تمس حياة كل أسرة ومستثمر، حيث تعد سوق الإيجارات أحد أهم وأكثر الأسواق تأثيراً في حياة الناس».
وكشف أن السوق الإيجارية في مدينة الرياض ضمت أكثر من مليون ومئة وسبعين ألف وحدة تأجيرية، منها 838 ألف وحدة سكنية، و332 ألف وحدة تجارية، في حين يملك هذه الوحدات قرابة 200 ألف مالك ما بين أفراد وشركات.
أفاد الحماد، أنه بحسب البيانات المحدّثة للعام 2025، فإن 50% من ملّاك تلك العقارات يملكون وحدة سكنية واحدة فقط، بينما 19% منهم يملكون وحدتين، في مقابل 7% ممن يملكون أكثر من 10 وحدات، مؤكداً أن هذه الأرقام تدل على أنَّه لا يوجد احتكار في سوق الإيجار.
وأشار إلى أن: «السوق الإيجارية واسعة ومتنوعة، ولا يهيمن عليها طرف واحد، لكن غياب الاحتكار لا يعني عدم وجود تحديات أخرى، فقد واجهت السوق ارتفاعات غير مقبولة في أسعارِ العقار، بما فيها أسعار الإيجارات؛ بسبب النقص في المعروض العقاري مقابل تزايد الطلب، وهو أحد أهم أسباب النمو السريع في الأسعار».
