الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
أودع صندوق «التنمية العقارية» السعودي نحو 12.4 مليار ريال (نحو 3.3 مليار دولار) في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري خلال العام الجاري.
حسب ما أعلنه الصندوق اليوم الأربعاء، تم إيداع 1.34 مليار ريال سعودي (حوالي 276 مليون دولار) في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» لشهر ديسمبر 2025، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
أوضح الصندوق أن إجمالي دعم شهر ديسمبر خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف دعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما أكد استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن، وتعزيز فرص التملُّك وفق الخيارات المتاحة، وأفضل التوصيات التمويلية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة «المستشار العقاري»؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
سجّلت السعودية في الربع الثالث من العام الحالي، إنجازاً استثمارياً لافتاً بإصدار 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً، محققة أعلى مستوى فصلي على الإطلاق، بزيادة 83% على أساس سنوي و69% مقارنة بالربع السابق، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعاظم ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في المملكة.
غير أن هذا الرقم القياسي لا يقتصر أثره في النشاط الاستثماري المباشر، بل يمتد إلى إعادة تشكيل خريطة الطلب في القطاع العقاري، ولا سيما في الشق المرتبط بالتشغيل والنمو المؤسسي.
أظهرت البيانات أن قطاع التشييد والبناء كان المستفيد الأكبر من موجة التراخيص الجديدة، مستحوذاً على نحو 37% من إجمالي الرخص الصادرة خلال الربع الثالث، مع إصدار أكثر من 2500 ترخيص وبنمو سنوي تجاوز 140%.
ويعكس هذا التوسع دخول شركات جديدة وتوسّع شركات قائمة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وإسكان وتطوير تجاري؛ ما يضع القطاع العقاري أمام موجة طلب جديدة ذات طبيعة تشغيلية.
