وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، أنها سجلت مكاسب بقيمة 174 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، لافتة إلى أنها نجحت في تخفيض إجمالي الديون بقيمة 531 مليون درهم (144.5 مليون دولار) بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 118 مليون درهم.
وفي مايو الماضي، أعلنت أملاك بدء التفاوض مع باقي الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن.
كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بما في ذلك سداد 80 مليون درهم للممولين وحتى تاريخ اليوم، حيث قامت أملاك بتسوية 83% من التزامات الودائع الإسلامية بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.
ونتيجة لترتيبات تسوية الديون وسدادها، انخفض توزيع الأرباح على الممولين بنسبة 20% ليصل إلى 45 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بـ 56 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام الماضي.
وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 269 مليون درهم في الربع الثالث مقارنة بصافي ربح قدره 390 مليون درهم للربع الثالث من 2022.
ومن جهة ثانية، انخفض إجمالي دخل الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 19% ليصل إلى 364 مليون درهم مقابل بـ 448 مليون درهم في الربع الثالث من 2022.
كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 10% إلى 90 مليون درهم، مقارنة بـ 100 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الثالث من 2022.
وسجلت الشركة انخفاضا في تكلفة إطفاء الدين بقيمة 31 مليون درهم خلال هذا الربع، مقارنة بـ 44 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي على الودائع الاستثمارية العادية.
ويمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولى للودائع الاستثمارية، ويختلف وفق لمستوى السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة مشمولة بالتقرير.
وعلى مستوى المنطقة، شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، مما أثر على المركز المالي للمجموعة.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.