
وبلغ إجمالي إيرادات مبيعات الأراضي 562.7 مليار يوان (81.82 مليار دولار) في شهري فبراير ويناير 2023، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، بانخفاض 29% عن نفس الفترة من العام السابق.
ويعد الدخل من مبيعات الأراضي مصدراً رئيسياً للإيرادات للحكومات المحلية في الصين، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تمويل مشاريع البنية التحتية، وهي واحدة من أكبر محركات النمو للاقتصاد، لكن التراجع الحاد في سوق العقارات العام الماضي زاد من الضغط على تلك الحكومات، التي لديها مجتمعة ديون تزيد على 9 تريليونات دولار.
وستكون قدرة تلك الحكومات المحلية التي تعاني ضغوطاً مالية كبيرة على متابعة الإنفاق، اختباراً كبيراً بالنسبة لهدف النمو الاقتصادي المتواضع للصين عند نحو 5% هذا العام.
وانخفضت مبيعات الأراضي عام 2022 بنسبة 23% عن العام السابق، وتوقف العديد من مطوري العقارات عن إعطاء أهداف المبيعات العام الماضي ولم تقدم «لونجفور» أهدافاً هذا العام.
واشترت شركة Yuexiu Real Estate، إحدى شركات التطوير الخاصة، قطعتي أرض في بكين هذا العام.
وقالت الشركة، الأربعاء الماضي، إنها ستكثف جهودها لشراء الأراضي في السنوات العديدة المقبلة، سواء في شينزين أو شنغهاي أو بكين، كمدن أساسية، مع الأخذ بالاعتبار تداعيات الاقتصاد الصيني.
وقالت وكالة موديز العالمية في تقرير: "إن مبيعات الأراضي في الصين ستظل بطيئة، خاصة بالنسبة للمقاطعات الأضعف بشكل أساسي".
وأضافت: "ستؤدي مخاوف المستهلكين بشأن التوظيف وأسعار العقارات ومخاطر عدم اكتمال المشروع إلى تقييد مبيعات العقارات، ونتوقع أن تنخفض المبيعات المتعاقد عليها على مستوى البلاد بنسبة 10% إلى 15% في عام 2023، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في الطلب على الأراضي".
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات يخرج من الركود الذي طال أمده، مع انخفاضات أضيق بكثير في مبيعات المنازل واستثمارات المطورين والبناء في أول شهرين من هذا العام.
وارتفعت أسعار المساكن للشهر الثاني على التوالي، لكن المحللين في موديز قالوا: "إن الأمر سيستغرق على الأرجح عدة أشهر قبل أن يعود القطاع الأوسع في الصين إلى النمو".