اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفع إجمالي التمويلات العقارية التي ضختها البنوك وشركات التمويل العقاري المصرية ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 95.5 مليار جنيه (حوالي 2 مليار دولار)، حتى نهاية نوفمبر 2025، وذلك لصالح 668.5 ألف مستفيد، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
جاءت البنوك المصرية في صدارة الجهات الممولة، حيث ضخت 93 مليار جنيه ضمن المبادرة، منها 88.7 مليار جنيه لمحدودي الدخل و4.2 مليار جنيه لمتوسطي الدخل.
واستحوذت البنوك بذلك على 97.3% من حجم التمويلات الممنوحة، بعدد عملاء وصل إلى 648 ألف مستفيد.
تصدّر «البنك الأهلي المصري» القائمة بقيمة تمويلات بلغت 22 مليار جنيه، مستحوذاً على 24.2% من إجمالي التمويلات، فيما حل «بنك مصر» في المركز الثاني بتمويلات قدرها 21.4 مليار جنيه بنسبة 23.5%، تلاه «بنك القاهرة» بقيمة 11.4 مليار جنيه وبحصة 12.6% من حجم التمويلات.
أما شركات التمويل العقاري، فقد ضخت نحو 2.6 مليار جنيه تمويلات، مستحوذة على 2.7% من إجمالي التمويلات، لخدمة 19.8 ألف عميل، حيث تصدرت شركة «التعمير للتمويل العقاري» القائمة بقيمة 991.8 مليون جنيه.
وتلتها شركة «كونتكت للتمويل العقاري» بتمويلات بلغت 838 مليون جنيه، ثم شركة «الأهلي للتمويل العقاري» بتمويلات 285.3 مليون جنيه وأخيراً شركة «أملاك للتمويل العقاري» بقيمة 253 مليون جنيه.
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب لشراء الوحدات السكنية.
وأشارت إلى أن العملية الإلكترونية لتقديم الطلبات أسهمت في تسريع إجراءات الاستفادة من التمويلات وتقليل أعباء الإجراءات الورقية على المواطنين.
تشهد السوق العقارية المصرية تحوّلاً في استراتيجيات التسعير والبيع، حيث تتهاوى المفاهيم التقليدية أمام معطيات اقتصادية جديدة تجمع بين انخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة وتماسك الجنيه المصري أمام الدولار.
ومع هذه المؤشرات، دخل سوق العقارات في سباق خصومات كبرى، حيث ظهرت عروض بخصومات على السداد النقدي تجاوزت حاجز الـ50%، قدمتها شركات التطوير العقاري لتعزيز تدفقاتها النقدية والحفاظ على وتيرة تنفيذ قوية، وفقاً لحديث خبراء عقاريين مع «إرم بزنس».
يؤكد الخبراء أن الاستراتيجية الجديدة للخصومات تهدف إلى تحفيز الطلب وتقديم حلول مناسبة للظروف الاقتصادية الراهنة، من خلال إتاحة فرصة الاستفادة من الخصم مقابل السداد، بما يسهم في تعزيز التدفقات النقدية للشركة ودعم أعمال الإنشاء.
