تحديات قانونية تعوق الملاحقة الأميركية للأصول الروسية

أصدر الادعاء العام الفيدرالي سلسلة مذكرات استدعاء خلال الأشهر الأخيرة ضمن جهود ملاحقة أصول الأوليغارشية الروسية المخفية في الولايات المتحدة والعمل على وضع أساس قانوني لمصادرة العقارات والحسابات المصرفية والصناديق الاستئمانية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

تهدف العديد من مذكرات الاستدعاء الوصول إلى سجلات الشركات والبنوك والصناديق الاستئمانية التي قد تساعد الادعاء العام في اختراق سلسلة معقدة من هياكل الملكية بهدف إخفاء حيازات الأوليغارشية. 

تأتي الإجراءات المتخذة عبر العديد من المحاكم الفيدرالية، من بينها المحاكم في نيويورك وهيوستن ضمن جهود غربية واسعة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا، وإيجاد مصادر جديدة لتمويل الجهود الحربية الأوكرانية وكذلك إعادة الإعمار بعد ذلك.

منذ فبراير الماضي، جمّدت السلطات الغربية أكثر من 330 مليار دولار من الأصول الروسية، وفقًا لمسؤولين غربيين. منها نحو 300 مليار دولار احتياطيات يحتفظ بها البنك المركزي الروسي في حسابات بنكية أجنبية. وتتضمن أغلب باقي الأصول شركات الأوليغارشية، والحسابات المصرفية، والصناديق الاستئمانية، واليخوت، والطائرات النفاثة، والعقارات، والمجوهرات.

يواجه المسؤولين مجموعة كبيرة من الصعوبات الاستقصائية والقانونية، بدايةً من العثور على الأصول التي يخفيها المحامون والمحاسبون والمخططون الماليون المحترفون، إلى مصادرتها وتسليمها إلى كييف، حيث ينتج عن المصادرة نقل ملكية الأصول إلى الحكومة، بينما يمنع التجميد المالك من استخدامها فقط.

طلبت الإدارة الأميركية من الكونغرس سن تشريع يوسّع نطاق سلطتها لمصادرة الأصول الروسية، وإيجاد طريقة قانونية لتسليم الأموال المستولى عليها إلى أوكرانيا. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية تغييرات قانونية مماثلة.

وقال السناتور شيلدون وايتهاوس، العضو الديمقراطي من رود آيلاند في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، الذي يتبنى مشروع قانون لمعالجة تلك المسألة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في سبتمبر: "ليس لدينا آلية لتحويل عائدات أصول الأوليغارشية المُصادرة إلى الشعب الأوكراني".

يدعم الحزبين الجهود الأميركية، وقال بعض النواب إن الكونغرس بحاجة إلى مراجعة دقيقة لتلك التدابير وآثارها القانونية المحتملة. 

وقالت المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية والبنك الدولي مؤخرًا إن التكلفة الحالية لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا تبلغ 349 مليار دولار، من المتوقع زيادتها خلال الأشهر المقبلة. كما قال مسؤولون غربيون إن جهود إعادة إعمار أوكرانيا قد تستغرق أجيالًا، في حين كثّفت كييف عن طلبها الحصول على دعم اقتصادي وعسكري.

للمساعدة في تغطية تلك التكاليف، شكّلت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرقة العمل الخاصة بتعقب الأصول التي يقولون إنها تمثل مكاسب غير مشروعة تساعد في دعم حكم الرئيس فلاديمير بوتين، التي أطلقوا عليها "النخبة الروسية والوكلاء والأوليغارشيين" (ريبو).

قال كامينو مورتا مارتينيز، رئيس مكتب بروكسل في مؤسسة "مركز الإصلاح الأوروبي" الفكرية، ومقرها لندن: "بدأت الحكومات تشعر بالقلق بشأن ضغط الطلبات المتزايدة على ميزانياتها".

يقول المسؤولون الأميركيون إن أبرز تحديات مصادرة أصول الأوليغارشيين لإعادة البناء في أوكرانيا تتمثل في العثور على الأصول أولًا.

قالت كاري ستينباور، كبيرة المسؤولين سابقً في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، إن الأوليغارشيين ينقلون الأصول من ملكياتهم وسيطرتهم المباشرة إلى صناديق استئمانية أو إلى أفراد الأسرة والشركاء أو إلى أسهم في سلسلة معقدة من الشركات بولايات قضائية متعددة.

قال أندرو آدمز، رئيس فريق عمل "كليبتو كابتشر" التابع لوزارة العدل، الذي أصدر مذكرات الاستدعاء، إن مجرد تحديد الأصول قد يتطلب سنوات من التحقيق.

وأضاف في جلسة سبتمبر: "إجراء تحقيقات عابرة للحدود، واختراق ولايات قضائية غامضة لها مصلحة في كثير من الأحيان بإخفاء الأنشطة غير القانونية، أو توفير ملاذ آمن لمن يخفون تلك الأنشطة أمر بالغ الصعوبة".

وضعت وزارة الخزانة الأميركية سلسلة قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال يمكنها المساعدة في تتبع تلك الأصول، وتشمل مطالبة الشركات بالكشف عن هوية مالكيها، وتوسيع متطلبات الإفصاح عن المعاملات العقارية للصفقات النقدية في العديد من المناطق الحضرية. 

قال بعض محللي الصناعة والمسؤولين السابقين إن هذه القواعد قد لا تكون كافية لأنها لا تشمل قواعد الإفصاح عن الملكية ولا تدخل حيز التنفيذ حتى 2024، ولا تتضمن القائمة ايضاً بعض شركات الاستثمار أو تحديد أسماء المستفيدين النهائيين من الصناديق الاستئمانية، بل تركز على الأمناء فقط.

قال مسؤولون إن القانون الأميركي الحالي لا يمنح سوى سلطة محدودة لمصادرة الأصول المجمدة.

سوف يضطر الكونغرس إلى تمرير قانون جديد، بحسب مسؤولون غربيون، حتى تتمكن الولايات المتحدة من مصادرة 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي، المحفوظة في حسابات أجنبية. وتقول بعض السلطات الغربية إنها تحذر من وضع سابقة تتعارض مع المبادئ النقدية الدولية الراسخة.

وفي غياب السلطة القانونية، قد تشكك المحاكم في الأساس القانوني الذي يضعه الادعاء العام لمصادرة أصول الأوليغارشيين، كما قالت ستينباور، التي تعمل الآن في مكتب المحاماة "وينستون آند ستراون".

قالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة الأميركية للجرائم المالية في جلسة سبتمبر: "من الصعب الانتقال من الأصول المجمدة إلى المصادرة ".

ولا يتضح نظرًا لحجم احتياجات أوكرانيا إن كانت كافة اليخوت والشقق والمنازل الفارهة والأوراق المالية والممتلكات الأخرى ستكفي.

وقال مورتيرا مارتينيز: "إن مصادرة أصول النخبة المرتبطة ببوتين سوف تكون عملية محفوفة بالمخاطر، ولن تكون مجدية بما فيه الكفاية لإحداث تأثير كبير في فاتورة إعادة الإعمار في أوكرانيا". 

المصدر: وول ستريت جورنال