الخميس 8 أكتوبر 2026 م
الإمارات وسويسرا وكندا في صدارة مستوردي الذهب المصري
قفزت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة 148% خلال أول 11 شهراً من 2025، لتسجل 7.06 مليار دولار، مقابل 2.85 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية حديثة أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.
البيانات التي اطلعت عليها «إرم بزنس» كشفت عن استحواذ المعدن الأصفر على حصة تعادل 16% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، والتي لامست 44.4 مليار دولار.
وفق التقرير، حافظت الإمارات على صدارة الدول الأعلى استيراداً للذهب المصري بواردات تتجاوز 5.5 مليار دولار، فيما جاءت سويسرا في المركز الثاني بواردات 1.4 مليار دولار.
في المركز الثالث جاءت كندا بواردات قيمتها 12 مليون دولار، متفوقة على تركيا التي بلغت وارداتها 11 مليون دولار، وإيطاليا التي حلّت في المركز الخامس بواردات قيمتها 3 ملايين دولار.
وقال مسؤول حكومي لـ«إرم بزنس» إن الأشهر الماضية شهدت زيادة كبيرة في طلبات استيراد الذهب المصري من عدد كبير من دول العالم، خاصة المنطقة العربية وآسيا وأوروبا.
توقع المسؤول بلوغ صادرات المعدن الأصفر المصري إلى 7.4 مليار دولار بنهاية 2025، وقال إن هذا سيكون أعلى مستوى لصادرات القطاع على الإطلاق.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، عن أهم الدول المستوردة للمنتجات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر.
تصدرت الإمارات الأسواق الأعلى استقبالاً للصادرات المصرية غير النفطية خلال الفترة المذكورة بواردات قيمتها 6.6 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو 131%.
في المركز الثاني جاءت تركيا بواردات قيمتها 2.94 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.92 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 1%.
السعودية جاءت في المركز الثالث بواردات قيمتها 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 11%.
حلّت إيطاليا رابعة بواردات قيمتها 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 29%.
أما أميركا فجاءت في المركز الخامس بواردات قيمتها 2.4 مليار دولار مقارنة بنحو ملياري دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 21%.
وتستهدف مصر رفع صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تطمح لمواصلة جهودها لخفض العجز في الميزان التجاري.
ونجحت الحكومة المصرية في خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 30.3 مليار دولار، مقارنة بـ34.4 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي.
جاء الانخفاض مدفوعاً بارتفاع الصادرات بنسبة 18% إلى 44.4 مليار دولار، وزيادة الواردات بنسبة 4% إلى 74.7 مليار دولار، وفق بيانات الوزارة.
