الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
قال عبد الله العمادي، أخصائي أول علاقات المستثمرين في وكالة "استثمر في قطر"، إن حزمة الحوافز التي أعدتها الحكومة القطرية للمستثمرين الأجانب، تشمل تغطية 40 % من تكاليف الشركات واستثمارات تصل إلى 5 ملايين دولار للشركة الناشئة.
وأوضح العمادي في مقابلة مع "إرم بزنس" على هامش "قمة الويب"، أن هذه الحوافز تغطي ما يصل إلى 40% من تكاليف الشركات، ما يعني أن المستثمر الأجنبي يمكنه استرجاع 40% من استثماره في قطر.
وأطلقت الحكومة القطرية، في مايو 2025، حزمة حوافز تستهدف 4 قطاعات حيوية، هي: الخدمات اللوجستية، ,المالية، والتكنولوجيا، والصناعة.
وقال العمادي إن مبادرة "ابدأ من قطر"، المطلقة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في أول نسخة من قمة الويب 2024، حققت نتائج لافتة باستثمار 38 مليون دولار في 40 شركة ناشئة عبر قطاعات متنوعة تشمل المال والتكنولوجيا والطاقة.
وأشار إلى أن المبادرة تلقت أكثر من 5800 طلب، وتقدم فئتين من الاستثمار: فئة "الستارت أب" بقيمة تصل إلى مليون دولار، وفئة "النمو" بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار للشركات الناشئة الواعدة.
وصف العمادي وكالة "استثمر في قطر" بأنها "المحطة الأولى" للشركات الراغبة في دخول السوق القطري، حيث توفر جميع المعلومات حول البيئة القانونية والتنظيمية، وتسهل التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
وأشار إلى أن عملية التقديم للحصول على الاستثمار تتم عبر 6 خطوات فقط، من التقديم الأولي حتى الحصول على التمويل، ما يعكس التزام قطر بتبسيط الإجراءات، وتسريع دخول الشركات إلى السوق.
وخلال العام الماضي، ساهمت الوكالة في دخول شركات عالمية، مثل: UNO وInfinite Level وFever وQuantum إلى السوق القطري، حيث رافقتها من أول خطوة حتى بدء العمليات التشغيلية.
وأوضح العمادي أن دور الوكالة يمتد إلى إبرام الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الأجنبية والمحلية، وربطها ببنك قطر للتنمية للاستفادة من الحوافز المالية المتاحة.
تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي حددت قطاعات ذات أولوية، تشمل: الصناعة، اللوجستيات، المال، السياحة، والصحة، حيث تركز وكالة “استثمر في قطر” جهودها على جذب الاستثمارات لهذه القطاعات تحديداً.
وأكد العمادي خلال حديثه بأن فعاليات مثل قمة الويب توفر فرصة ذهبية لتعريف الشركات العالمية بالفرص الاستثمارية في قطر والخدمات المتكاملة التي تقدمها الوكالة لتسهيل رحلة المستثمر من البداية إلى النهاية.
وتراهن قطر على شركات التكنولجيا لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي التي بلغت في القطعات الأخرى 3 مليارات دولار، خلال العام 2024، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل في قطاعات متنوعة بحسب بيانات رسمية.
