تراجع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأميركي في ختام تداولات الخميس 1 مايو 2025، وسط ارتفاع طفيف لمؤشر العملة الأميركية بعد صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة عكست صورة متباينة للاقتصاد الأكبر عالمياً.
على الجانب الأميركي، أظهرت بيانات سوق العمل إشارات ضعف، حيث ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 241 ألف طلب الأسبوع الماضي، مقارنة بـ223 ألفاً في الأسبوع السابق، ما يشير إلى بعض التباطؤ في ديناميكية التوظيف، ويضع علامات استفهام حول متانة سوق العمل في هذه المرحلة.
في المقابل، استقرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن (S&P) عند 50.2 خلال أبريل، وهي نفس القراءة السابقة، ما يعكس نوعاً من التوازن في القطاع الصناعي، من دون مؤشرات توسع قوية.
أما مؤشر (ISM) الصناعي، فقد جاء مخيباً للآمال بتراجعه إلى 48.7 من 49.0، ما يؤكد استمرار الانكماش في نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي، ويعزز القلق بشأن قدرة الاقتصاد على مواصلة التعافي دون دعم نقدي إضافي.
من جانب آخر، لم تصدر بيانات اقتصادية من نيوزيلندا خلال هذا اليوم، ما جعل تحركات الدولار النيوزلندي أكثر عرضة لتأثير قوة العملة المقابلة. وقد أسهم غياب المحفزات المحلية إلى جانب قوة الدولار النسبي في دفع زوج NZD/USD نحو الهبوط خلال الجلسة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتحرك ضمن هيكلية هابطة، ويستجيب إلى منطقة العرض المحددة، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط ليصل إلى مستوى 1.618 من مستويات تصحيح فيبوناتشي.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 37، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 22، ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.