اختتم زوج AUD/USD جلسة تداول يوم الجمعة 15 أغسطس على ارتفاع طفيف بلغ 0.18%، مستفيداً من ضعف بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة؛ ما أعطى المستثمرين فرصة لإعادة تقييم قوة الدولار مقابل الأصول العالمية بما فيها الدولار الأسترالي.
البيانات الأميركية أظهرت أن مبيعات التجزئة الأساسية لشهر يوليو سجلت نموا 0.3% مقارنة بـ0.8% في الشهر السابق، في حين ارتفعت المبيعات العامة 0.5% بعد أن كانت 0.9% في يونيو.
هذه الأرقام تشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة استهلاك الأفراد؛ ما حدّ من الضغط على الدولار الأسترالي وأتاح له تسجيل مكاسب محدودة أمام الدولار.
في الوقت نفسه، أظهرت هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية أن صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي ظل ثابتاً عند -83.6 ألف عقد، وهو ما يعكس حذرا مستمرا لدى المضاربين وعدم رغبتهم في توسيع الانكشاف على العملة الأسترالية قبل صدور بيانات أو مؤشرات اقتصادية جديدة توضح اتجاه السوق.
هذا المزيج من ضعف الإنفاق الأميركي وثبات مراكز المضاربة أعطى الدولار الأسترالي زخماً خفيفاً، حيث تمكن من تعزيز موقعه أمام الدولار في الجلسة الأخيرة للأسبوع.
ومع ذلك يظل المستثمرون يقظين، إذ أي بيانات أميركية أقوى أو توقعات جديدة للفائدة قد تؤثر بسرعة على حركة AUD/USD وتعيد التوازن إلى السوق.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)، والمتوسط المتحرك، وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يشكل نموذج العلم الهابط، ومن المتوقع أن يواصل الهبوط بعد الخروج من القناة الصاعدة الفرعية. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 47؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 16؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية، ومناطق العرض والطلب، والمتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.