اﻷربعاء 30 أبريل 2025 م
شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً أمام الدولار الأميركي في جلسة التداول الختامية ليوم الأربعاء الـ23 من أبريل 2025، متأثراً ببيانات اقتصادية متباينة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أبريل تحسناً طفيفاً، ليسجل 50.7 مقارنة بـ50.2 في الشهر السابق، مشيراً إلى نمو محدود في نشاط المصانع.
ورغم ذلك، تراجع الأداء في قطاع الخدمات، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.4 مقابل 54.4 سابقاً.
أما على صعيد سوق الإسكان، فقد جاءت بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر مارس قوية، حيث سجلت 724 ألف وحدة مقابل 674 ألف وحدة في الشهر السابق؛ ما يعكس استمرار الطلب في السوق العقاري.
في المقابل، جاءت البيانات البريطانية دون التوقعات، إذ أشار مؤشر مديري المشتريات المركب إلى انكماش في النشاط الاقتصادي بعد أن تراجع إلى 48.2 مقارنة بـ51.5 في القراءة السابقة.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 48.9 مقابل 52.5؛ ما أثار قلق المستثمرين حيال تباطؤ أداء قطاع الخدمات، أحد أعمدة الاقتصاد البريطاني.
هذه الفجوة في الأداء الاقتصادي بين الجانبين ساهمت في تعزيز قوة الدولار، ما أدى إلى هبوط زوج GBP/USD خلال التعاملات.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يُتداول زوج الإسترليني/دولار ضمن هيكلية هابطة واضحة، بعدما شكّل نموذج القمة المزدوجة الظاهر على الرسم؛ ما عزز الزخم البيعي في الاتجاه الهابط.
ويجري حالياً اختبار منطقة طلب محورية، والتي تمثل مستوى دعم هام. في حال استقر السعر دون هذه المنطقة، فمن المرجح أن يواصل الهبوط مدفوعاً بالضغوط الفنية السلبية.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 36؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 32؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
