انتكاسة ضريبية قد تكلف أبل 15 مليار دولار

أصدر أحد مستشاري أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، حكماً غير ملزم يقضي بضرورة مراجعة الانتصار القانوني، الذي حققته شركة أبل في خلافها الضريبي المستمر منذ سبع سنوات، مما يعرض معضلة شركة التكنولوجيا، البالغة 15 مليار دولار، للخطر مرة أخرى.

وقال جيوفاني بيتروزيلا، المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن الحكم السابق للمحكمة العامة لصالح شركة أبل "يجب أن يراجع".

وأمرت المفوضية الأوروبية في عام 2016 أيرلندا - الموطن الأوروبي الصديق للضرائب للعديد من عمالقة التكنولوجيا الأميركيين - باسترداد حوالي 13.1 مليار يورو من شركة أبل، ووصفت مزاياها الضريبية بأنها مساعدة حكومية غير قانونية.

وجمعت أيرلندا 14.3 مليار يورو (15.3 مليار دولار) من شركة أبل في عام 2018، وهو مبلغ يمثل الضرائب المتأخرة والفوائد، التي تم الاحتفاظ بها منذ ذلك الحين في الضمان.

وحكمت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لصالح استئناف شركة أبل في عام 2020، قبل أن تصعد المفوضية القضية إلى محكمة العدل. والآن، قال المستشار إن المحكمة العامة "ارتكبت سلسلة من الأخطاء القانونية خلال الاستئناف".

إن مبلغ 15 مليار دولار ليس مبلغاً تافهاً، حتى بالنسبة للشركة العامة الأكثر قيمة في العالم. وفي حين أن حكم عام 2020، جعل الأمر يبدو وكأن أبل ستسترد مبلغ 15 مليار دولار، فإن رأي بيتروزيلا يشير إلى خلاف ذلك، مما يعيد حالة عدم اليقين إلى صانع آيفون، ويبقي قضية تاريخية للمنظمين الصارمين في مجال التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي على قيد الحياة.

ولم تستجب شركة أبل على الفور لطلب التعليق من بارونز.