
منح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «المركزي الإماراتي» موافقة مبدئية لبنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» لإصدار رمز دفع رقمي مدعوم بالدرهم الإماراتي (عملة مستقرة) بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة، وفق بيان صحفي صادر عن «راك بنك» اليوم الأربعاء.
في العام 2025، أتاح «راك بنك» لعملاء التجزئة تداول العملات الرقمية من خلال شريك وساطة مرخّص، ليوفر بذلك مساراً متوافقاً مع الأطر التنظيمية ويعزّز مستويات الأمان في الوصول إلى الأصول الرقمية.
وصُممت العملة المستقرة لتجمع بين موثوقية العمل المصرفي التقليدي وكفاءة تقنيات «البلوك تشين»، بحسب بيان البنك.
أوضح البيان، أنه من المرجح أن تتضمن العملة المستقرة الخصائص التالية: تغطية بنسبة 1:1 بالدرهم الإماراتي، يتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة وخاضعة للتنظيم، بما يدعم الاسترداد الكامل بالقيمة الاسمية.
وتعد العملة المستقرة فئة متقدمة من الأصول المشفّرة التي تُربط بقيمة ثابتة، عادةً بعملة ورقية وطنية، بهدف تقليل تقلبات الأسعار وتحقيق استقرار نقدي رقمي مستدام.
ويمثل التكامل بين العملتين، السيادية والمستقرة، تحولاً استراتيجياً في هندسة المنظومة النقدية الإماراتية، إذ تتيح «العملة المستقرة» أدوات دفع رقمية فورية ومرنة تدعم القطاعات التجارية والمالية داخل الدولة وخارجها.
ويأتي هذا التوجّه ضمن «برنامج التحول المالي الشامل» (FIT Program) الذي أطلقه المصرف المركزي عام 2023، مستهدفاً إعادة هندسة البنية التحتية للنظام النقدي الوطني على أسس من الكفاءة، والشفافية، والاستقرار.
«راك بنك» أحد أقدم البنوك في الإمارات، حيث تأسس في عام 1976، ونجح في بناء مكانة رائدة في السوق من خلال تقديم مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الإمارات.
يقدم بنك «رأس الخيمة الوطني» مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، معتمداً على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم كذلك خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال ذراعه المصرفيّ «راك الإسلامي» المتخصّص في الخدمات المصرفية الإسلامية، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.