اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
نفذت الإمارات أول معاملة مالية حكومية في البلاد باستخدام الدرهم الرقمي، وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي، وفقاً لما أعلنته كل من وزارة المالية ومالية دبي.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الثلاثاء، يمثل تنفيذ المعاملة، خطوة تجريبية تمهّد لتوسعة نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة، وذلك في إنجاز وطني جديد يعكس ريادة الإمارات في تبنّي التقنيات المالية المستقبلية.
يأتي هذا الحدث في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن برنامج التحوّل في البنية التحتية المالية للدولة، وبالتنسيق مع الجهات المالية المحلية، بهدف تسريع تبنّي الحلول الرقمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار المالي.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن«الدرهم الرقمي يُمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة الإمارات نحو إرساء اقتصاد رقمي متكامل، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً».
وبارك إجراء أول معاملة مالية حكومية بالدرهم الرقمي، بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، مشيداً بمستوى التكامل المتميز بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة، والتطور المشهود في البنية التقنية التي من شأنها دعم الاستدامة المالية والنمو المستدام للاقتصاد الوطني الكلي.
بدوره، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن استخدام الدرهم الرقمي في التعاملات الحكومية يجسد التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، والارتقاء بمستويات الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية.
وأضاف: «تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية تكامل المنظومة المالية الوطنية، وتدعم رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة».
وبهذه المناسبة، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن استخدام الدرهم الرقمي في تنفيذ المعاملات الحكومية «تحوّل نوعي في توظيف التكنولوجيا المالية»، معتبراً أنه يتيح فرصاً واسعة لتطوير المدفوعات الحكومية والخاصة.
وقال: «يُعد إجراء المعاملة الحكومية الأولى بالدرهم الرقمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي الحكومي، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع المالي العالمي في منظومتنا الاقتصادية».
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يواصل المصرف المركزي العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني ومرونته، وتُسهم في إرساء اقتصاد رقمي تنافسي على الصعيد العالمي».
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يعكس إنجاز أول معاملة حكومية بالدرهم الرقمي مستوى التكامل الرفيع بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة، والتنسيق المستمر مع المصرف المركزي، ومدى نضج البنية المؤسسية والرقمية التي تدعم جهود الجميع في مواصلة بناء اقتصاد كلي متكامل».
وتم إجراء المعاملة التجريبية باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة «الجسر» للمدفوعات الحكومية، في إطار نموذج تجريبي يختبر الجاهزية التشغيلية والتكامل التقني مع أنظمة المصرف المركزي، وفق ما أوضح أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي..
وقال مفتاح، إن الهدف من إجراء هذه المعاملة التجريبية يتمثل في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتسريع إجراء التسويات المالية بين الجهات الحكومية وعبر مختلف المنظومات المالية الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، موضحاً أن المعاملة "تتم في أقل من دقيقتين".
وقد تم تطوير وتنفيذ منصة «الجسر» للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية (CBDC) من قبل المصرف المركزي، بهدف تمكين الجهات الحكومية من إجراء التسويات المالية بطريقة آمنة ومأمونة باستخدام العملة الرقمية للمصرف المركزي.
وقد تم دمج المنصة بالكامل مع مبادرة الدرهم الرقمي التي يقودها مصرف الإمارات المركزي، بحيث تعمل المنصة كقناة موحدة ومتطورة تسهّل إصدار المدفوعات الحكومية واستلامها وتسويتها بشكل رقمي آمن وموثوق وفعّال، دون الحاجة إلى وسطاء.
كما تُسهم المنصة بدور فعّال في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمدفوعات الجهات الحكومية من خلال تسريع المعاملات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع مستوى الشفافية والدقة المالية، ما يدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارات ويعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في تبنّي التقنيات المالية المتقدمة.
وتؤكد هذه المبادرة أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتواصل ترسيخ ريادتها الإقليمية والعالمية في تبنّي الحلول التقنية الحديثة في المجالات الحكومية والمال والأعمال، بما يدعم الشفافية والكفاءة، ويرفع مستوى التكامل والاستدامة في مختلف الأنظمة المالية الحكومية.
