حرب التكنولوجيا.. الصين تستبعد الرقائق الأميركية من الحكومة

فرضت الصين مبادئ توجيهية جديدة تهدف إلى التخلص التدريجي من المعالجات الدقيقة الأميركية (Intel و AMD) من أجهزة الكمبيوتر والخوادم الحكومية، إذ تشن بكين حملة لاستبدال التكنولوجيا الأجنبية بحلول محلية.

وتسعى إرشادات المشتريات الحكومية الأكثر صرامة أيضاً إلى تهميش نظام الشتغيل ويندوز Windows التابع لشركة مايكروسوف الأميركية، إلى جانب برامح قواعد البيانات الأجنبية الصنع لصالح الخيارات المحلية، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتمثل قواعد الشراء الأخيرة الخطوة الأكثرة أهمية التي اتخذتها الصين حتى الآن لبناء بدائل محلية للتكنولوجيا الأجنبية، لتتبع نفس تحركات الولايات المتحدة وسط تزايد التوترات بين البلدين.

وفرضت واشنطن عقوبات على عدد متزايد من الشركات الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتم تشريعها لتشجيع إنتاج المزيد من التكنولوجيا في الولايات المتحدة، كما منعت صادرات الرقائق المتقدمة والأدوات ذات الصلة إلى الصين.

وفي اليوم نفسه من شهر ديسمبر الماضي، نشر المركز الصيني لتقييم أمن تكنولوجيا المعلومات القائمة الأولى للمعالجات وأنظمة التشغيل الآمنة والموثوقة وجميعها من شركات صينية. 

وبدأ المسؤولون في اتباع المبادئ التوجيهية الجديدة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والكمبيوتر المحمول والخوادم هذا العام، بعد أن تم الكشف عنها دون ضجة كبيرة من قبل وزارة المالية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT) في 26 ديسمبر. وهم يأمرون الوكالات الحكومية وأجهزة الحزب فوق مستوى البلدات لتشمل المعايير التي تتطلب معالجات وأنظمة تشغيل "آمنة وموثوقة" عند إجراء عمليات الشراء.

ومن بين المعالجات الـ 18 المعتمدة، كانت هناك شرائح من شركة هواوي ومجموعة Phytium المدعومة من الدولة. وكلاهما مدرج على القائمة السوداء لصادرات واشنطن. ويستخدم صانعو المعالجات الصينيون مزيجًا من بنيات الرقائق بما في ذلك Intel x86 وArm والأخرى المحلية، في حين أن أنظمة التشغيل مشتقة من برمجيات Linux مفتوحة المصدر.

ويعد تجديد المشتريات في بكين جزءا من استراتيجية وطنية للاكتفاء الذاتي التكنولوجي في القطاعات العسكرية والحكومية التي أصبحت تعرف باسم شينشوانغ أو "ابتكار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات".

وقال مسؤول حكومي محلي يدير استبدال نظام تكنولوجيا المعلومات إن المعايير "هي أول تعليمات مفصلة وواضحة على مستوى البلاد لتعزيز شينتشوانغ".

وجرى إخبار الشركات المملوكة للدولة لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، بإكمال انتقال التكنولوجيا إلى مقدمي الخدمات المحليين بحلول عام 2027، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إنه منذ العام الماضي، بدأت المقرات الحكومية في تقديم تقارير ربع سنوية عن التقدم الذي أحرزته في تجديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، على الرغم من أنه سيُسمح لبعض التكنولوجيا الأجنبية بالبقاء.

وقد تؤدي الخطة التي تقودها الصين بعيداً عن الأجهزة الأجنبية إلى إضعاف الشركات الأميركية في الصين، بدءاً بشركتي تصنيع معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية المهيمنتين على مستوى العالم، Intel وAMD.

وكانت الصين أكبر سوق لشركة إنتل العام الماضي، حيث قدمت 27% من مبيعاتها البالغة 54 مليار دولار، و15% من مبيعات شركة أيه إم دي البالغة 23 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن شركة مايكروسوفت لا تفصح عن مبيعات الصين، لكن رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث أخبر الكونغرس الأميركي العام الماضي أن الصين قدمت 1.5% من الإيرادات.

 وفي الأشهر الأخيرة، أصدرت وزارات المالية على مستوى المقاطعات والمدن عشرات الإشعارات بشأن التوجيهات الجديدة، في محاولة لضمان الامتثال بين آلاف المشترين. وقال اثنان من مسؤولي المشتريات تحدثا إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه لا يزال هناك مجال لشراء أجهزة كمبيوتر ذات معالجات أجنبية ونظام التشغيل Microsoft Windows.

 وقال أحد المسؤولين، ومقره في شنتشن، إنهم بحاجة الآن إلى اتخاذ خطوة إضافية لتسجيل وشرح مشتريات المعالجات الأجنبية. وقال مكتب المشتريات التابع للحكومة المركزية هذا الشهر أيضًا إن عمليات الشراء المحدودة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمعالجات Intel وAMD يمكن أن تستمر، بشرط أن تلتزم الإدارات "بإجراءات الإدارة ذات الصلة".

ويقدر المحللون في Zheshang Securities أن البلاد ستحتاج إلى استثمار 660 مليار رنمينبي (91 مليار دولار) من عام 2023 إلى عام 2027 لاستبدال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الحكومة وأجهزة الحزب وثماني صناعات رئيسة.