السبت 26 يوليو 2025 ص
أعلنت شركة إنتل أنها أنجزت تقريباً خططها التي أقرتها في الربع الماضي لتسريح 15% من قوتها العاملة لخفض تكاليف بقيمة 10 مليارات دولار، في إطار سعي شركة صناعة الرقائق المتعثرة إلى إعادة التوازن.
تمثّل عمليات التسريح المدرجة في تقرير أرباح إنتل للربع الثاني أحد القرارات الرئيسة الأولى التي اتخذها الرئيس التنفيذي الجديد، ليب بو تان، الذي تولى المنصب الأعلى للشركة في مارس. وقال تان في بيان صحفي أعلن فيه نتائج الأرباح: «سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نرى فرصاً واضحة لتعزيز وضعنا التنافسي، وتحسين ربحيتنا، وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».
عقب الإعلان عن الخبر، ارتفعت أسهم إنتل 3% في تداولات ما بعد الإغلاق، على الرغم من أنها سجلت خسارة صافية ربع سنوية بلغت 2.9 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف خسارتها خلال الفترة نفسها من العام السابق، مع العلم أنه منذ بداية هذا العام ارتفع السهم بنسبة تقارب 12%، ما يشير إلى أنه على الرغم من أن مستقبل «إنتل» لا يزال غير مؤكد، فإن المستثمرين يثقون بالرئيس التنفيذي الجديد.
كشفت «إنتل» أن تخفيض عدد الموظفين يهدف إلى إنشاء منظمة أسرع حركة وأكثر مرونة. وأفادت الشركة بوجود 108,900 موظف بدءاً من نهاية عام 2024 في «إنتل» والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة القيادة الذاتية (Mobileye). وأعلنت الشركة أنها تخطط لإنهاء عام 2025 بوجود 75,000 موظف في قسمها الرئيس في إنتل، باستثناء الشركات التابعة.
وكانت «إنتل» قد قدمت إشعاراً بالتسريح في ولاية أوريغون في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرةً إلى خططها لتسريح ما يقارب من 2,400 عامل. وأضافت الشركة أيضاً أنها ستلغي مشاريع في ألمانيا وبولندا كجزء من إجراءاتها لخفض التكاليف، وستبطئ وتيرة بناء مصانع الرقائق التابعة لها في أوهايو لضمان توافق الإنفاق مع طلب السوق.
يذكر أن «إنتل» شهدت سلسلة من السنوات الصعبة، فقد تراجعت الشركة التي كانت رائدة في الصناعة سابقاً عن منافسيها بعد إخفاقها في التنبؤ بتحولين تقنيين رئيسين هما الأجهزة المحمولة والذكاء الاصطناعي، ما أثار شائعات استحواذ وتغيير في القيادة. في غضون ذلك، تجاوزت القيمة السوقية لمنافستها «إنفيديا» أربع تريليونات دولار لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الشهر، ما يجعلها أول شركة مدرجة في البورصة تفعل ذلك.
وتعد «إنتل» واحدة من عدة شركات التكنولوجيا العملاقة التي طبقت عمليات تسريح للعمال هذا العام، فقد سرحت «مايكروسوفت» حوالي 9000 عامل في أوائل يوليو، فيما سرحت «ميتا» نحو 5% من موظفيها في يناير الماضي.
