غرمت المفوضية الأوروبية شركتي «أبل» و«ميتا» مجتمعتين 700 مليون يورو (798 مليون دولار) لانتهاكهما قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وترى المفوضية في قرارها، أن هذا الانتهاك يُمثل تصعيداً جديداً في التوترات مع الإدارة الأميركية.
وتقول المفوضية إن «أبل» تُقيّد المنافسة من خلال قيود متجر التطبيقات، بينما تمنع «ميتا» المستخدمين من إلغاء اشتراكهم في مشاركة البيانات.
وقد غُرِّمَت شركة «أبل» 500 مليون يورو (570 مليون دولار أميركي)، بينما تم تغريم شركة «ميتا» بمبلغ 200 مليون يورو (228 مليون دولار) بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
ورأت المفوضية الأوروبية في حيثيات حكمها، أن الإجراءات التي فرضتها شركة «أبل»، لم تمنح الفرصة للمطورين للاستفادة الكاملة من مزايا قنوات التوزيع البديلة خارج متجر التطبيقات، كما منعت هذه الإجراءات المستهلكين من عدم الاستفادة من عروض بديلة وأقل تكلفة.
أما حيثيات حكم تغريم شركة «ميتا»، فقد وجدت المفوضية الأوروبية أن «ميتا» طبقت نموذج إعلان ثنائي يُسمى «الموافقة أو الدفع»، وهو نظام - وفقاً للمفوضية - لا يتيح للمستخدمين خيار اختيار خدمة تستهلك قدراً أقل من بياناتهم.
من جهتها، صرحت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون التحول النظيف والعادل والتنافسي في المفوضية الأوروبية، إن قرار المفوضية هو «رسالة قوية وواضحة بأن قانون الأسواق الرقمية يعتبر أداة أساسية لإطلاق العنان للإمكانات والخيارات والنمو من خلال ضمان عمل الجهات الفاعلة الرقمية في أسواق تنافسية وعادلة»، مضيفة أن هذا القرار «يحمي المستهلكين الأوروبيين، ويتيح فرصاً متكافئة للجميع».