اﻷثنين 14 يوليو 2025 م
أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، حتى الآن 36 ترخيصاً كاملاً لكيانات تعمل في قطاع الأصول الافتراضية.
وتضم المنظومة أكثر من 400 كيان مسجل يعمل في أنشطة تتنوع بين التداول لحسابهم الخاص، وتقديم خدمات تكنولوجيا البلوك تشين، وخدمات مساندة أخرى، وفق ما أفاد به الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، ماثيو وايت، لوكالة أنباء الإمارات (وام).
استعرض وايت شراكة السلطة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مطلع عام 2025، بهدف إطلاق مبادرة تنظيمية مبتكرة تتيح «التملك الجزئي» للعقارات باستخدام الأصول الرمزية.
وأوضح أن نموذج التملك الجزئي أتاح للأفراد إمكانية امتلاك جزء من أصل عقاري، من دون الحاجة لشراء عقار بالكامل، ووسع فرص الاستثمار العقاري لتشمل فئات لا تستطيع تملك عقارات كاملة، كما أسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري والأصول الرقمية.
وشهدت المرحلة التجريبية من المشروع إدراج عقارين بنجاح ضمن منظومة التملك الجزئي، وشارك في تملّكهما نحو 300 مستثمر، 70% منهم لم يسبق لهم امتلاك عقار في دبي من قبل؛ ما يبرهن على قدرة المشروع في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.
وتوقع وايت، إدراج الرموز العقارية ضمن منصات تداول في المستقبل القريب؛ ما سيسمح بتداولها بسهولة، ويجعل هذا النوع من الأصول أقرب إلى الجمهور.
وأشار إلى أن السلطة تعمل حالياً على مشاريع تجريبية جديدة تشمل الذهب ومنتجات التمويل اللامركزي، التي تمثل بديلاً رقمياً للتمويل التقليدي، وتخضع حالياً للدراسة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، أن السلطة تحرص على بناء بيئة تنظيمية متكاملة تشجع على الابتكار وتضمن في الوقت نفسه أعلى معايير الأمان القانوني وحماية المستثمرين.
تشمل المهاام الأساسية للسلطة وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز، وترويج دبي كمركز عالمي للأصول الافتراضية، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، وتطوير أدوات رقابية ذكية لضمان امتثال الكيانات العاملة، بالإضافة إلى المساهمة في تحفيز الاقتصاد الرقمي.
وأوضح وايت، أن السلطة لا تعمل بمعزل عن الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، بل تنسّق وتتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع، ومصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي، أن السلطة تطبق نظام «استكشاف الأفق» لرصد أي نشاط غير مرخص يتم عبر الإنترنت أو الوسائط الأخرى، ومن ثم تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، بما في ذلك إغلاق النشاط ومصادرة العوائد، متى ما ثبت الضرر المحتمل على السوق.
وتحدث وايت عن الاستراتيجية التشريعية المستقبلية للسلطة، قائلاً إن السلطة جهة تنظيمية مرنة، ولدينا برامج تمكينية تنظيمية تجريبية، وهذه البرامج تسمح لنا بفهم مخاطر نماذج الأعمال الجديدة، ووضع أطر تنظيمية أولية لتجربتها تحت إشرافنا المباشر، ومن ثم ترسيخها ضمن المنظومة التنظيمية.
وأوضح أن إنشاء السلطة في عام 2022 شكّل خطوة نوعية واستراتيجية ضمن رؤية دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، لافتاً إلى أن إنشاء السلطة كأول جهة تنظيمية متخصصة على مستوى العالم تُعنى بتنظيم الأصول الافتراضية، ليس فقط لضمان البيئة التنظيمية المناسبة، بل لتكون بمنزلة محرك رئيس يعزز نمو هذا القطاع ويمنح الثقة للمستثمرين، ويشجع الكيانات المتخصصة على اختيار دبي مقراً لها.
